على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة لهم ـ ولو نسبيا ـ موضع اتفاق الجميع ، فما يجاب به هناك يجاب به هنا من دون فرق ، والشبهة لا يمكن ان تحل إلاّ على مذهب أهل البيت عليهم‌السلام في نظرية الأمر بين الأمرين على جميع التقادير.

٣ ـ وشبهه ثالثة ، أثاروها حول المراد من أهل البيت ، فالذي عليه عكرمة ومقاتل ـ وهما من أقدم من تبنّى إبعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة ـ نزولها في نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة.

وكان من مظاهر إصرار عكرمة وتبنّيه لهذا الرّأي : انه كان ينادي به في السوق (١) ، وكان يقول : «من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) والّذي يبدو ان الرّأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه ، كما يشعر فحوى رده على غيره «ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

وقد نسب هذا الرّأي إلى ابن عباس ، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه ، وإن كان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عكرمة هذا (٤) ، إلا ان رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه (٥) ـ أي عن عكرمة ـ عن ابن عباس يقرب ان يكون في رواية الواحدي تدليس ، وهما رواية واحدة ، وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق ، لأن الآية إنما وردت ضمن آيات نزلت كلها في نساء النبي ، ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من أهل البيت.

__________________

(١) الواحدي في أسباب النزول : ص ٢٦٨.

(٢) الدر المنثور : ٥ ـ ١٩٨.

(٣) المصدر السابق.

(٤) أسباب النزول : ص ٢٦٧.

(٥) الدر المنثور : ٥ ـ ١٩٨.