حجية هذه الأدلة موقوفة على كونها من السنة ، وكون السنة حجة ، فلو توقف ثبوت حجية السنة عليها لزم الدور.

٤ ـ دليل العقل :

ويراد من دليل العقل هنا ، خصوص ما دل على عصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وامتناع صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه ، ليمكن القطع بكون ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات هي من قبل التشريع ، إذ مع العصمة لا بد أن تكون جملة تصرفاته القولية والفعلية وما يتصل بها من إقرار موافقة للشريعة وهو معنى حجيتها.

وهذا الدليل من امتن ما يمكن أن يذكر من الأدلة على حجية السنة ، وإنكاره مساوق لإنكار النبوة من وجهة عقلية ، إذ مع إمكان صدور المعصية منه أو الخطأ في التبليغ أو السهو أو الغفلة لا يمكن الوثوق أو القطع بما يدعي تأديته عن الله عزوجل لاحتمال العصيان أو السهو أو الغفلة أو الخطأ منه ، ولا مدفع لهذا الاحتمال.

ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تمامية الاحتجاج له أو عليه حتى في مجال دعواه النبوة ، لما سبق أن قلنا من أن كل حجة لا تنتهي إلى القطع فهي ليست بحجة ، لأن العلم مقوم للحجية.

فإذا ثبتت نبوته بالأدلة العقلية ، فقد ثبتت عصمته حتما للتلازم بينهما ، وبخاصة إذا آمنا باستحالة إصدار المعجزة من قبل الله تعالى على يد من يمكن أن يدعي النبوة كذبا ، لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها على اختلاف في المبنى.