يأتي به أئمتهم عاكسا لآرائهم الخاصة ، وإنما هو تعبير عن واقع الإسلام من أصفى منابعه ، فهم في الحقيقة مجتهدون ضمن إطار الإسلام ، وهو معنى الاجتهاد المطلق.

وإنكار أبي زهرة لهذه الصفة في أئمتهم ، ومناقشته لبعض ما جاءوا به من أدلة على عصمتهم ، وكونهم من مصادر التشريع لا يخرج مجتهدي الشيعة عن كونهم مجتهدين مطلقين ـ حتى مع فرض الخطأ فيهم ـ كمجتهدين ـ لأن اختلاف أبي حنيفة ـ مثلا ـ مع الشافعي في بعض أصوله لا يخرجه عن كونه مجتهدا مطلقا ، ما دام أبو حنيفة مؤمنا بمصدره التشريعي.