يؤول إليه ، بل لعلّه متعيّن لصحة السلب أحياناً سيّما في نحو البسر.

وتصريح أهل اللغة بكونه تمراً غير معلوم ، بل المعلوم من جماعة منهم كالجوهري وصاحبي المجمع والمصباح المنير وغيره (١) كما حكي خلافه ، وأن التمرة لا تسمّى تمراً إلاّ عند الجفاف ، وحكى في المصباح عليه إجماع أهل اللغات. ولم يوجد في كلام غيرهم ما يخالفه عدا القاموس (٢) ، فإنّ فيه ما ربما يومئ إليه ويشعر به ، ولكن فيه أيضاً ما يخالفه ، ومع ذلك فغاية ما يستفاد منه الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، ويحتمل التجوّز ، فيحمل عليه جمعاً وتوفيقاً بينه وبين من عداه من أهل اللغة.

وعلى تقدير المعلوميّة فهو معارض بالعرف ، لأنّ مقتضاه عدم الصدق حقيقةً إلاّ بما عرفته ، وبه اعترف جماعة (٣) ، وهو مقدّم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، سيّما هنا لظهور بعض المعتبرة في ظهور المعنى العرفي في زمن صاحب الشريعة.

ولو سلّمنا توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة ، لكنّ الأسامي المزبورة مطلقات ، وهي إنّما تنصرف إلى الأفراد المتبادرة كسائر المطلقات ، وإن كان غير المتبادر منها من أفراد الحقيقة.

ثم لو تمّ ما ذكر لثبت فيما عدا الزبيب ، إذ لا خلاف في عدم إطلاقه على نحو الحِصْرِم ، فلا يتمّ به المدّعى ، وإتمامه بالإجماع المركب معارض‌

__________________

(١) الصحاح ٢ : ٥٨٩ ، مجمع البحرين ٣ : ٢٣٣ ، المصباح المنير : ٧٦ ؛ وانظر المغرب ١ : ٣٨.

(٢) القاموس ١ : ٣٨٥.

(٣) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤٥ : ٢٨ ، والفاضل المقدار في التنقيح ١ : ٣١٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٧.