قوله : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).

أن من فوّض إليه أمره كفاه ما أهمّه.

وقيل : من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية ، ولم يرد الدنيا ؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «لو أنّكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا» (١).

قوله : (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ).

قرأ حفص : «بالغ» من غير تنوين «أمره» مضاف إليه على التخفيف.

والباقون : بالتنوين (٢) والنصب ، وهو الأصل ، خلافا لأبي حيان (٣).

وقرأ ابن أبي عبلة وداود بن أبي (٤) هند ، وأبو عمرو في رواية : «بالغ أمره» بتنوين «بالغ» ورفع «أمره».

وفيه وجهان (٥) :

أحدهما : أن يكون «بالغ» خبرا مقدما ، و «أمره» مبتدأ مؤخر ، والجملة خبر «إن».

والثاني : أن يكون «بالغ» خبر «إن» و «أمره» فاعل به.

قال الفراء (٦) : أي : أمره بالغ.

وقيل : «أمره» مرتفع ب «بالغ» والمفعول محذوف ، والتقدير : بالغ أمره ما أراد.

__________________

ـ والحكم ذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢ / ٤٣٩) وقال : روى عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وعنه الوليد بن مسلم. قال أبو حاتم : لا أعلم روى عنه غيره وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار قلت : هذا مقل جدّا فإن كان أخطأ فهو ضعيف وقد قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الضعفاء أيضا وقال : روى عنه أبو المغيرة أيضا لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار انتهى وهو تناقض صعب وقال الأزدي : لا يتابع على حديثه فيه نظر.

(١) أخرجه أحمد (١ / ٣٠ ، ٥٢) والترمذي (٢٣٤٤) وابن ماجه (٤١٦٤) وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٣٢) من حديث عمر بن الخطاب وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(٢) ينظر : السبعة ٦٣٩ ، والحجة ٦ / ٣٠٠ ، وإعراب القراءات ٢ / ٣٧٣ ، وحجة القراءات ٧١٢ ، وشرح الطيبة ٦ / ٥٨ ، والعنوان ١٩٢ ، وشرح شعلة ٦٠٤ ، وإتحاف ٢ / ٥٤٥.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٢٧٩.

(٤) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٣٢٤ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٧٩ ، والدر المصون ٦ / ٣٢٩.

(٥) ينظر : الدر المصون ٦ / ٣٢٩.

(٦) ينظر : معاني القرآن له ٣ / ١٦٣.