غيرها من الأدلة (١). نعم هو ضروري الثبوت لثبوت تواتره عندنا ، وإنكار الضروريات التي لا تستند في بداهة ثبوتها إلى الدين وان استندت إليه بالنظر لا تستوجب تكفيرا كما هو واضح لدى الفقهاء.

ومع الغض عن هذه الناحية فالتكفير لا يكون لأوهام وظنون ، لأن مجرد رواية أحاديث النقص وعدم التعقيب عليها لا يدل على وثوقه بصدورها ، ولعل روايتها في (النوادر) من كتابه دليل تشكيكه بصدورها ورفضه لها ، وكأنه أشار بذلك لما ورد في المرفوعة من قوله عليه‌السلام : «ودع الشاذ النادر» (٢) ، على أنه التزم في أول كتابه الأخذ بالروايات العلاجية ، وهي التي تتعرض لأحكام الخبرين المتعارضين من اعتبار ترجيح أحدهما على الآخر بعرضه على كتاب الله وسنة نبيه ، فما وافق الكتاب أخذ به ، يقول رحمة الله في أول كتابه : «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء إلا ما أطلق عليه العالم ، اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه» (٣).

والأخبار التي رواها متعارضة بدليل روايته لما هو صريح بعدم التحريف ، وهي الرواية القائلة : «وكان من نبذهم الكتاب بأنهم أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه» (٤) حيث صرحت بنسبة التحريف إلى الحدود مع اعترافها بإقامة حروفه ومع تحكم المعارضة بينها وبين تلك الرواية التي استظهروا منها التحريف في الحروف ، فإن مقتضى منهجه الّذي رسمه في بداية الكتاب عرضها على كتاب الله ، ومن الواضح أن الكتاب ظاهر بآية (إِنَّا نَحْنُ

__________________

(١) راجع استدلالهم في كتاب البيان ص ١٤٤ وما بعدها ، وتفنيد آية الله الخوئي قدس سرّه له.

(٢) عوالي اللئالي : ٤ ـ ١٣٣ ، الحديث : ٢٢٩.

(٣) أصول الكافي : ١ ـ ٨ ، في خطبة الكتاب.

(٤) فروع الكافي : ٨ ـ ٥٣ ، الحديث : ١٦.