سيقت له.

على أن الحق يقتضينا ان نسجل ان القائلين بالتخيير لم نعرف لأحد منهم فتوى فقهية مستندها ذلك ، وربما وجدت في الموسوعات وضيعها علينا نقص الفحص.

ثم ان هذه الأدلة ـ لو تمت دلالتها ـ فهي لا تتعرض إلى أكثر من التعارض بين الأخبار ، ولا صلاحية فيها لاستيعاب أبواب التعارض كلها ، فالدليل إذن أضيق من المدعى.

ولذا لم نعرف من عمم أدلة التخيير إلى جميع الأبواب ، فالقاعدة تبقى محكمة ، ومقتضاها التساقط إلا في الأخبار ، بناء على تمامية هذه الأدلة.