عقلية لا حكما شرعيا ولا وظيفة كذلك.
أما بقية الصور مما تمكن فيها المخالفة القطعية أو الموافقة ، فهي خارجة عن مجالات التخيير العقلي وملحقة بالأقسام السابقة من البابين على اختلاف في كيفية الإلحاق.
