.................................................................................................

______________________________________________________

محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما واختر أيّهما شئت وردّ الآخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : فليردّ الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار أيّهما شاء وردّ النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (١).

ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات :

(أ) تساويهما قيمة.

(ب) تطابقهما وصفا.

(ج) انحصار حقه فيهما.

(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض ، ويكون كالمبيع في مدة الخيار ، فإنّ تلفه في مدّة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمّة وعدمه في صورة النزاع.

قال المصنف في الشرائع : وهو بناء على انحصار حقه فيهما (٢).

لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع ، وإذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط ، كان على جميع الشركاء. ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ان قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه ، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد ، فان كان التالف واختاره تهاترا ، وان كان الباقي أخذه ، وضمن الآبق بقيمته حين قبضه ، وان لم يكونا مشتملين على الصفات ،

__________________

(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب نادر ص ٢١٧ الحديث ١.

(٢) الشرائع : في بيع الحيوان ، التاسعة ، قال : وهو بناء على انحصار إلخ.