.................................................................................................

______________________________________________________

وأبو على (١) وظاهر الخلاف (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).

وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : أنّها من الأصل (٥) (٦) وبه قال القاضي (٧) وابن إدريس (٨).

والروايات بالأوّل (٩)

احتج الآخرون : بأنّه مالك تصرف في ماله ، فيكون ماضيا لقوله عليه السّلام :

الناس مسلّطون على أموالهم (١٠).

__________________

(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٦ س ٢١ قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث ، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد.

(٢) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ١٢ قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما انّه يصح والأخرى لا يصح الى أن قال : دليلنا على الاولى الأخبار المروية إلخ.

(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٤) تقدم آنفا ما اختاره.

(٥) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص ٦٢٠ س ١٥ قال : والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها الى أن قال : والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إلخ.

(٦) المقنعة : باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله إلخ.

(٧) المهذب : ج ١ في منجزات المريض ، ص ٤٢٠ س ١٨ قال : وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا واقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها الى أن قال : وبيعه في حال مرضه صحيح إلخ.

(٨) السرائر : في الوصايا ص ٣٨٦ ص ٣١ قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.

(٩) لاحظ المختلف : في الوصايا ص ٦٦ س ٢٢ ففيه الأخبار الدالّة على انّها من الثلث.

(١٠) لا حظ عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.