وأضاف القرطبي (١) معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج : بالاستفهام.

وباقي السبعة بالخبر.

والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق ، وتسهيل ، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه ، ولا بد من بيان ذلك فنقول : قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي (٢) معهم المفضل : بتحقيق الهمزتين ، وعدم إدخال ألف بينهما ، وهذا هو أصلهما.

وقرأ ابن ذكوان : بتسهيل الثانية ، وعدم إدخال ألف.

وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفا بينهما.

فقد خالف كل منهما أصله ، أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية هنا ، وأما هشام فإن أصله أن يجري في الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه ، والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا ، وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله ، كما تقدم أول البقرة (٣).

وقرأ نافع في رواية (٤) اليزيدي عنه : «إن» بكسر الهمزة على الشرط.

فأما قراءة «أن» ـ بالفتح ـ على الخبر ، ففيه أربعة أوجه :

أحدها : أنها «أن» المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة ، واللام متعلقة بفعل النهي ، أي : ولا تطع من هذه صفاته ، لأن كان متمولا وصاحب بنين.

الثاني : أنها متعلقة ب «عتل» وإن كان قد وصف. قاله الفارسي (٥).

وهذا لا يجوز عند البصريين ، وكأن الفارسي اغتفره في الجار.

الثالث : أن يتعلق ب «زنيم» ، ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال.

الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه متمولا ، مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا ، قاله الزمخشريّ (٦).

قال : ولا يعمل فيه ، قال : الذي هو جواب «إذا» لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب.

وقال مكيّ (٧) ، وتبعه أبو البقاء (٨) : «لا يجوز أن يكون العامل» «تتلى» لأن ما بعد

__________________

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٥٤.

(٢) السابق.

(٣) آية رقم (٦).

(٤) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٣٠٥ ، والدر المصون ٦ / ٣٥٣.

(٥) لم أعثر عليه في الحجة.

(٦) ينظر : الكشاف ٤ / ٥٨٨.

(٧) ينظر : المشكل ٢ / ٧٤٩.

(٨) ينظر الإملاء ٢ / ١٢٣٤.