والثاني : أنه منصوب على الاستثناء.

الثالث : أنه مستثنى منقطع من قوله (لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا).

قال قتادة : أي : لا أملك إلا بلاغا إليكم (١) ، وقرره الزمخشري ، فقال : أي : لا أملك لكم إلا بلاغا من الله ، وقيل : (إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة وعلى هذا فالاستثناء منقطع.

الرابع : أنّ الكلام ليس استثناء ، بل شرطا ، والأصل : «إن لا» ف «إن» شرطية وفعلها محذوف ، لدلالة مصدره ، والكلام الأول عليه ، و «لا» نافية ، والتقدير : «إن لا أبلغ بلاغا من الله فلن يجيرني من الله أحد».

وجعلوا هذا كقول الآخر : [الوافر]

أي : وإن لا تطلقها يعل ، فحذف الشرط ونفى الجواب ، وفي هذا الوجه ضعف من وجهين :

أحدهما : أن حذف الشرط دون أدلته قليل جدا.

والثاني : أنّه حذف الجزءان هنا ، أعني الشرط والجزاء.

فيكون كقول الشاعر : [الرجز]

أي قالت : وإن كان فقيرا معدما فقد رضيته.

وقد يقال : إن الجواب مذكور عند من يرى جواز تقديمه ، وإما في قوة المنطوق به لدلالة ما قبله عليه.

وقال الحسن : (إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللهِ وَرِسالاتِهِ). فإن فيه النجاة والأمان (٤).

قوله (مِنَ اللهِ). فيه وجهان :

أحدهما : أن «من» بمعنى «عن» لأن «بلغ» يتعدى بها ، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «ألا بلّغوا عنّي» (٥).

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة ل «بلاغ».

قال الزمخشري : «من» ليست للتبليغ وإنما هي بمنزلة «من» في قوله تعالى (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة : ١] ، بمعنى : «بلاغا كائنا من الله».

__________________

(١) ينظر : القرطبي (١٩ / ١٨).

(٢) تقدم.

(٣) ينظر : القرطبي ١٩ / ١٩.

(٤) ينظر : القرطبي (١٩ / ١٨).

(٥) تقدم.