يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما ، كقوله : (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) [النحل : ٨١] وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق ، ومن لا يجب عليه حضور الجمعة ، فلا ينهى عن البيع والشراء.

وفي وقت التحريم قولان (١) :

أحدهما : أنه من بعد الزّوال إلى الفراغ منها. قاله الضحاك ، والحسن ، وعطاء.

الثاني : أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصّلاة. قاله الشافعي.

قال القرطبي : «ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصلاة ، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره ، إذ ليس من عادة الناس اشتغالهم به كاشتغالهم بالبيع ، قال : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ» (٢).

قال ابن العربي (٣) : «والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ».

وحمل بعضهم النهي على الندب لقوله تعالى : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) ، وهو مذهب الشافعي ؛ فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ.

وقال الزمخشري (٤) : إن عامة العلماء على أن ذلك النهي لا يؤدي إلى فساد البيع ، قالوا : لأن البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه عن الذّهول عن الواجب ، فهو كالصلاة في الدار والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصوب.

قال القرطبي (٥) : «والصّحيح فساده وفسخه لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «كلّ عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (٦) أي : مردود.

ثم قال : «ذلكم» أي : ذلك الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع (خَيْرٌ لَكُمْ) من المبايعة (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) مصالح أنفسكم.

قوله : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ).

هذا أمر إباحة كقوله : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] ، والمعنى : إذا فرغتم من الصلاة (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) للتجارة والتصرف في حوائجكم (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي : من رزقه (٧).

وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال :

__________________

(١) ينظر : القرطبي ١٨ / ٧٠.

(٢) القرطبي ١٨ / ٧٠.

(٣) ينظر : أحكام القرآن ٤ / ١٨٠٦.

(٤) ينظر : الكشاف ٤ / ٥٣٦.

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ٧١.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ٧١.