حجيتهم من العصمة والأعلمية وبخاصة في الأئمة الذين لا يمكن إخضاعهم للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري عليهم‌السلام خير ما يصلح للتأييد.

فتعميم السنة اذن لهم في موضعه.

وما أورع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي عليه‌السلام بقوله : «استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل إمامته» (١) ، وهو دليل يصلح للاستدلال به على إمامة جميع الأئمة ، إذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسار عن أي مسألة أو أخذها أو دراساتها من الغير مهما كان شأنه عدا المعصوم الّذي سبقه ، ولو وجد لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين كما هو الشأن في نظائره من الأهمية ، وبخاصة وأن الشيعة يفترضون لهم ذلك.

وتمام ما انتهينا إليه من بداية الحديث عن السنة إلى هذا الموضع ، ان حجية السنة في الجملة من ضروريات الإسلام ، بل لا معنى للإسلام بدونها ، فإطالة الحديث في التماس الحجج لها من التطويل غير المستساغ لوسط إسلامي ، وإن كنا محتاجين في الجملة لإطالة التحدث حول بعض ما ورد من التعميمات فيها إلى الصحابة ، أو الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام.

__________________

(١) لم يسعني التأكد من صحة النسبة فعلا لعدم عثوري عليها في المصادر التي أملكها. (المؤلف).