الرسمي) ولكل قانون مصدر أو مصادر متعددة.

و «المصادر الرسمية هي : التشريع ، والعرف ، والقانون الطبيعي ، وقواعد العدالة ، وأحيانا الدين» (١).

«ويتصل بالمصدر الرسمي ما يسمى بالمصدر التفسيري ، وهو المرجع الّذي يجلو غامض القانون ويوضح مبهمه ، والمصادر التفسيرية اثنان : الفقه والقضاء» (٢).

والتفسير انما يلجأ إليه إذا كان في النص غموض أو تناقض أو نقص ، وقد وضعوا للتفسير طرقا قسموها إلى قسمين : داخلية وخارجية ، فالداخلية : هي التي يلتمس المفسر من نفس النص معالم تهديه إلى واقع ما يجهله. وأهم طرقها :

«القياس ، الاستنتاج من باب أولى (مفهوم الموافقة) ، والاستنتاج من مفهوم المخالفة ، وتقريب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضها من بعض» (٣).

والطرق الخارجية «وهي التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي عن التشريع نفسه ، ومن ذلك الاستناد إلى حكمة التشريع والاسترشاد بالأعمال التحضيرية ، والاسترشاد بالعادات ، والرجوع إلى المصدر التاريخي للتشريع» (٤).

والّذي يبدو أن لعلماء القانون مواقف مختلفة من الدعوة إلى إيجاد مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند نقصه وعدم استيفائه لحاجات الناس ، فالذي عليه الأستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الأخذ بالطريقة التقليدية ، وهي التي سادت في القرن الثامن عشر ، ومبدؤها الحجر على الرجوع إلى غير القانون ،

__________________

(١) الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، أصول القانون : ١٦٤.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق : ١٦٤ وما بعدها.

(٤) المصدر السابق.