لعقيدة أصحابها «ان التشريع الرسمي يكفينا وحده للكشف عن جميع الأحكام الحقوقية الضرورية لحاجات الحياة الاجتماعية» (١). وقد «صرح في مذكرته إلى مجمع العلوم الأخلاقية بأن المصدر الوحيد في الوقت الحاضر انما هو القانون» «وعلى هذا فقد أقصى من مصادر الحكم ما سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في مقام إرادة الشارع ، وقد عدد منها الاجتهادات والمذاهب القديم منها والحديث ، والعرف الّذي لم تدل عليه صراحة القانون ، وكذلك حسن العدالة وفكرة المصلحة العامة» (٢).

ولكن القرن التاسع عشر حفل بطريقة جديدة سميت ب (الطريقة العقلية) وأرادوا بها «الاستنجاد بالعقل ليكتشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسبة مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية» ولكن حصرها «على إدخال ما يصدر عنها من حلول وأحكام في نطاق نصوص القانون بعد توسيع ذلك النطاق وتبيين تلك النصوص» (٣) حوّلها في نظر العلماء إلى امتداد لتلك الطريقة التقليدية واستمرار لها ، مما أوجبت الثورة عليها من قبل الأستاذ فرانسواجيني ، الّذي جاء بطريقة (البحث العلمي الحر) كرد فعل لمفعول تلكم الطريقتين ، وتقوم نظريته الحديثة على أساس من :

١ ـ «القول بأن يترك في نطاق القانون جميع ما يصدر عنه» (٤).

٢ ـ «الاعتراف إلى جانب القانون بمصادر أخرى تمشي موازية له ، ويكون لهذه المصادر قيمة حقوقية وإن لم تكن نفس القيمة التي للقانون ، وذلك على نحو ما

__________________

(١) المدخل إلى علم أصول الفقه : ٣٣٢ وما بعدها.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.