.................................................................................................

______________________________________________________

والخامس قول ابن إدريس (١).

والسادس قول التقي (٢).

والتحقيق : انّ النزاع لفظي ، لأنّه لا خلاف بينهم في وجوب إيقاع الموقفين في وقتهما ، واجزاء إيقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة. فكان القائل بالأول أراد الزمان الذي يصح فيه إيقاع أفعال الحج.

وبالثاني ذلك ، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي ، فإنه يجوز من أوّل العشر ولا يجوز قبله (٣).

وبالثالث الذي يصح إنشاء الإحرام فيه مضيقا للمختار ، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه ، وقال عليه السّلام : (الحج عرفة) (٤).

وبالرابع انه وقت فوات الوقوف بعرفة ، فلم يصح إنشاء الإحرام حينئذ ، لقوله عليه السّلام : الحج عرفة ، وبتعذر ادراك المشعر الّا اضطرارا. ولو أمكن إدراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع إحرامه بعد الفجر أجزأ.

وبالخامس إكمال الموقفين في ذلك الوقت ، وهما أعظم أركان الحج ، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.

__________________

(١) لا يخفى ان قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله المصنف من ان فتواه (طلوع شمس النحر) لا حظ السرائر كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام ص ١٢٦ س ٢٤ قال : وأشهر الحج الى أن قال : والذي يقوى في نفسي مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته إلخ فلا حظ.

(٢) الكافي : الحج ص ٢٠١ س ١٨ قال : فاما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة.

(٣) هكذا في نسخة (ألف) المصححة ، وفي نسخة (ب وج) ما لفظه : وبالثاني أنه الزمان الذي يفوت الحج بفواته ، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.

(٤) عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.