.................................................................................................

______________________________________________________

على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن (١).

وفي طريقها ضعف (٢).

واحتج على الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرّهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا ، فان لم يكن إله عليه بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين (٣).

واحتج أبو علي : بأنّه صاحب يد ، وليست يده يد عادية ، والأصل بقاؤها ، وعلى مدعي زوالها ، البيّنة.

واحتج ابن حمزة بأنه يدّعي الظاهر ، فانّ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله ، وانما يتمّ بأخذ الرهن عليه ، فالظاهر أنّ المال هنا رهن ، ولوجود قرينة الأداء به (٤). واعترف المالك له بالأمانة وجعله أمينا ، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.

والوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ، ص ١٧٤ ذيل الحديث ٢٨.

(٢) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور).

(٣) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ، ص ١٧٤ ذيل حديث ٢٦.

(٤) في نسخة الالف المعتمدة كما أثبتناه ، وفي نسخة (ب وج) هكذا (ولوجود قرينة الإدانة).