(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ).

قال القرطبي (١) : «هذا يدل على وجوب تعجيل إخراج الزّكاة ولا يجوز تأخيرها أصلا وكذلك سائر العبادات إذا دخل وقتها».

قال ابن الخطيب (٢) : وبالجملة فقوله : (لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) تنبيه على المحافظة على الذّكر قبل الموت ، وقوله : (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ) : تنبيه على الشكر كذلك.

قوله : (فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي).

أي : هلّا أخّرتني.

وقيل : «لا» صلة ، فيكون الكلام بمعنى التّمنّي.

أي لو أخرتني إلى أجل قريب فنسأل الرجعة إلى الدنيا لنعمل صالحا.

روى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : «من كان له مال يبلّغه حجّ بيت ربّه أو يجب عليه فيه زكاة فلم يفعل ، سأل الرّجعة عند الموت ، فقال رجل : يا ابن عبّاس ، اتّق الله ، إنّما سأل الرّجعة الكفّار ، فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) إلى قوله (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) قال : فما يوجب الزّكاة؟ قال : إذا بلغ المال مائتين فصاعدا ، قال : فما يوجب الحجّ؟ قال : الزاد والراحلة» (٣).

قال القرطبيّ : ذكره الحليمي في كتاب «منهاج الدين» مرفوعا ، فقال : وقال ابن عبّاس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ» الحديث (٤).

قال ابن العربيّ : «أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفل ، فأما تفسيره بالزّكاة فصحيح كلّه عموما وتقديرا بالمائتين.

وأما القول بالحج ففيه إشكال ؛ لأننا إن قلنا : الحج على التراخي ففي المعصية بالموت قبل الحج خلاف بين العلماء ، فلا تخرج الآية عليه.

وإن قلنا : الحج على الفور فالعموم في الآية صحيح لأنّ من وجب عليه الحج فلم

__________________

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ٨٥.

(٢) ينظر : التفسير الكبير ٣٠ / ١٨.

(٣) أخرجه الترمذي (٥ / ٣٩٠) رقم (٣٣١٦) والطبري في «تفسيره» (١٢ / ١١٠) عن ابن عباس موقوفا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٣٤٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٤) ينظر الحديث السابق.