فعلى الأول يجوز في «لظى ، نزّاعة» أوجه :

أحدها : أن يكون «لظى» خبر «إن» أي إن النار لظى ، و (نَزَّاعَةً لِلشَّوى) خبر ثان ، أو خبر مبتدأ مضمر ، أي هي نزاعة ، أو تكون «لظى» بدلا من الضمير المنصوب و «نزّاعة» خبر «إنّ».

وعلى الثاني : تكون (لَظى نَزَّاعَةً) جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبرا ل «إنّ» ، مفسرة لضمير القصة ، وكذا على الوجه الثالث.

ويجوز أن تكون «نزّاعة» صفة ل «لظى» إذا لم نجعلها علما ، بل بمعنى اللهب ، وإنما أنّث النعت ، فقيل : «نزّاعة» لأن اللهب بمعنى النار. قاله الزمخشريّ.

وفيه نظر ؛ لأن «لظى» ممنوعة من الصرف اتفاقا.

قال أبو حيان (١) بعد حكايته الثالث عن الزمخشري : «ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر ، وليس هذا من المواضع التي يفسّر فيها المفرد الضمير ، ولو لا أنه ذكر بعد هذا أو ضمير القصة لحملت كلامه عليه».

قال شهاب الدين (٢) : متى جعله ضميرا مبهما ، لزم أن يكون مفسرا بمفرد ، وهو إما «لظى» على أن تكون «نزّاعة» خبر مبتدأ مضمر ، وإما «نزّاعة» على أن تكون «لظى» بدلا من الضمير وهذا أقرب ، ولا يجوز أن تكون (لَظى ، نَزَّاعَةً) مبتدأ وخبر ، والجملة خبر ل «إنّ» على أن يكون الضمير مبهما ، لئلّا يتحد القولان ، أعني هذا القول ، وقول : إنّها ضمير القصة ولم يعهد ضمير مفسر بجملة إلا ضمير الشأن والقصة.

وقرأ العامة : «نزّاعة» بالرفع.

وقرأ حفص ، وأبو حيوة والزّعفرانيّ ، واليزيديّ ، وابن مقسم : «نزّاعة» بالنصب (٣). وفيها وجهان :

أحدهما : أن ينتصب على الحال ، واعترض عليه أبو علي الفارسي ، وقال : حمله على الحال بعيد ، لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال.

قال القرطبيّ (٤) : «ويجوز أن يكون حالا على أنه حال للمكذبين بخبرها».

وفي صاحبها أوجه :

أحدها : أنه الضمير المستكنّ في «لظى» ؛ وإن كانت علما فهي جارية مجرى المشتقات ك «الحارث والعباس» ، وذلك لأنها بمعنى التلظّي ، وإذا عمل العلم الصريح

__________________

(١) البحر المحيط ٨ / ٣٣٤.

(٢) الدر المصون ٦ / ٣٧٧.

(٣) ينظر : السبعة ٦٥٠ ، والحجة ٦ / ٣١٩ ، وإعراب القراءات ٢ / ٣٩٠ ، وحجة القراءات ٧٢٣.

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٨٦.