والكنية في الظروف ، فلأن يعمل العلم الجاري مجرى المشتقات في الأحوال أولى ، ومن مجيء ذلك قوله : [السريع أو الرجز]
٤٨٦١ ـ أنا أبو المنهال بعض الأحيان (١)
ضمنه بمعنى أنا المشهور في بعض الأحيان.
الثاني : أنّه فاعل «تدعو» وقدمت حاله عليه ، أي : تدعو حال كونها نزّاعة.
ويجوز أن تكون هذه الحال مؤكدة ، لأنّ «لظى» هذا شأنها ، وهو معروف من أمرها ، وأن تكون مبنية ؛ لأنه أمر توقيفيّ.
الثالث : أنه محذوف هو والعامل تقديره : تتلظّى نزاعة ، ودل عليه «لظى».
الثاني من الوجهين الأولين : أنها منصوبة على الاختصاص ، وعبّر عنه الزمخشريّ بالتهويل. كما عبّر عن وجه رفعها على خبر ابتداء مضمر ، والتقدير : أعني نزاعة وأخصّها.
وقد منع المبرد نصب «نزّاعة» ، قال : لأن الحال إنما يكون فيما يجوز أن يكون وألّا يكون و «لظى» لا تكون إلا نزّاعة. قاله عنه مكّيّ.
وردّ عليه بقوله تعالى : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) [البقرة : ٩١] ، (وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً) [الأنعام : ١٢٦] قال : فالحق لا يكون إلا مصدقا ، وصراط ربّك لا يكون إلّا مستقيما.
قال شهاب الدين (٢) : المبرّد بني الأمر على الحال المبنية ، وليس ذلك بلازم ؛ إذ قد وردت الحال مؤكدة كما أورده مكيّ ، وإن كان خلاف الأصل ، واللظى في الأصل : اللهب ، ونقل علما لجهنم ، ولذلك منع من الصرف.
وقيل : هو اسم للدّركة الثانية من النار ، والشّوى : الأطراف جمع شواة ، ك «نوى ، ونواة» ؛ قال الشاعر : [الوافر]
٤٨٦٢ ـ إذا نظرت عرفت النّحر منها |
|
وعينيها ولم تعرف شواها (٣) |
يعني : أطرافها.
وقيل : الشّوى : الأعضاء التي ليست بمقتل ، ومنه : رماه فأشواه ، أي لم يصب مقتله ، وشوى الفرس : قوائمه ، لأنه يقال : عبل الشّوى.
وقيل : الشّوى : جمع شواة وهي جلدة الرأس ؛ وأنشد الأصمعي : [مجزوء الكامل]
٤٨٦٣ ـ قالت قتيلة : ما له |
|
قد جلّلت شيبا شواته (٤) |
__________________
(١) تقدم.
(٢) ينظر : الدر المصون ٦ / ٣٧٧.
(٣) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٨٧.
(٤) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٨٦ ، والبحر ٨ / ٣٢٥ ، والدر المصون ٦ / ٣٧٧.