والمحمول بشكل لازم ، فكل من يتصور الكل والجزء ، يجزم حتما بأن الكل أكبر من الجزء ، ففي مسألة استحالة اجتماع النقيضين قال بعضهم بجواز الاجتماع ، وهذا إنما كان كما قلنا نتيجة عدم تصوّر الأطراف للقضية تصورا صحيحا.

وثانيا : لو كان النظر يستلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مباد للنظرية ، وبما أن الأمور البديهية يتفق عليها جلّ الناس يلزم منه أن الأمور النظرية الحاصلة من القضية البديهية أيضا مما يتفق جلّ العقلاء عليها ، مع أننا نجد آراء الناس متضاربة فيما بينهم.

جوابه :

إن اختلاف الناس في الاعتقاد إنما هو بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحمل.

والغلط في الترتيب يحصل بأمرين :

الأول : بالجزء المادي للقضية ، مثاله :

أن يعتقد : (أن العالم قديم) بدلا من كونه متغيرا.

(وكل قديم واجب).

(فالعالم واجب).

فمادة القضية هنا باطلة وغير صحيحة ، فالنتيجة سوف تكون غير صحيحة لذا قيل : إن النتيجة تتّبع أخسّ المقدمتين.

الثاني : بالجزء الصوري للقضية ، مثاله :

أن يعتقد : أن (في الحائط فأرة).

(وكل فأرة لها أذنان).

(فالحائط له أذنان).

ولو سلمت القضيتان من الخطأ لكانت النتيجة سليمة وصحيحة.

الثاني :

القول بالملازمة أي أن النظر يستلزم العلم ، وهذا ما اصطلحوا عليه بمسألة «حصول العلم عقيب النظر» واستدلوا على صحته :

بأن حصوله بعد النظر أمر بديهي لأنّ من نظر في المقدمتين مع اعتقاده بهما