أجل موقوف يضع عزوجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء.

وأجل محتوم لا يتغير أصلا.

فغير المسمّى : هو «القدر» وهو عبارة عن مقدّرات ستفقد بعض شرائطها أو سيعرضها ما يمانعها في خط الزمان ، وهذه متوقفة على مقتضيات وشروط إن تحققت استمرّ الموجود في البقاء وإلّا فلا.

والمسمّى : هو «القضاء» وهو عبارة عن توقف الشيء المقدّر المعلول لعلل ستحدث في ظروفها الخاصة بها من الزمان والمكان ، فإنّ وجود ذلك المقدّر مع ملاحظة وجود علله يكون حتميا وقطعيا.

مثال على هذين الأجلين :

لو وهب الباري عزوجل لأحدنا ولدا سليما من جميع الأمراض والأسقام ثم لو عرضناه على طبيب حاذق فأجرى عليه فحوصا دقيقة على جميع أنحاء جسمه وأخبرنا أنه يعيش مائة سنة ما دام بتلك الصحة والعافية ، أي أنه من الممكن أن يعيش مائة سنة لو حافظ على سلامة صحته بالشروط المعيّنة من المقتضي لاستمرار صحته ، وعدم المانع كعدم عروض مانع لاستمرار بقائه وهو ما يعبّر عنه ب «العلة التامة المركّبة من المقتضي وعدم المانع».

فبناء عليه يكون للطفل أجلان :

الأول : أجل غير مسمّى «أي مطلق» وهو إمكانه للبقاء بشرط محافظته على قوانين الصحة ، وهذا يقتضي أن يعيش مائة سنة وحيث إن لاستمرار البقاء سلسلة من الشرائط والمقتضيات ولا يعلم بالجزم واليقين أنه هل سوف تتحقق له جميع هذه الشرائط أو سيعرض له مانع عن البقاء؟ فهو مقدّر ولهذا يكون أجله مبهما لا محتوما أو مبرما.

الثاني : أجل مسمّى (معيّن ومحدّد) لا يتخطاه أبدا ، وهو ما علم أن هذا الوليد ستحقق له الشرائط المناسبة التي تؤهله لأن يعيش مائة سنة أو لا تتحقق فلا يعيش ، وقد يعبّر عنه ب «العلم بالنتيجة القطعية».

وهذا موكول علمه إلى الله سبحانه وأوليائه وملائكته ، وقد يعبّر عنه بالتقدير العلمي الأزلي البعيد عن الإبهام والترديد عنده تعالى وهذا التقسيم للقضاء والقدر قد أكّدت عليه نصوص القرآن والسنة المطهّرة.

قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ