ببعض النصوص. بل إن تقلّبه بأصلاب النبيين يكون مقطوعا به لما ورد من نزوله في صلب آدم ، وتقلّبه بغيرهم مشكوك ، ولا يعدل عن المقطوع إلى المشكوك ، فالأصل عدمه.

الدليل الثاني :

ومما يستدلّ به على إيمان آبائه عليهم‌السلام إلى إبراهيم بقوله تعالى حكاية لقول إبراهيم وإسماعيل : (وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) (البقرة / ١٢٨).

مع قوله تعالى : (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) (الزخرف / ٢٩).

أي في عقب إبراهيم ، فيدلّ على أنه لا بدّ أن تبقى كلمة الله في ذريّة إبراهيم ، ولا يزال ناس منهم على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة (١).

وأحاديث في تفسير قوله تعالى : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ).

تدلّ على أنّ الله استجاب لإبراهيم عليه‌السلام دعوته في ولده فلم يعبد بعض من ولده صنما بعد دعوته ، والدليل عليه «من» التبعيضية في قوله : (مِنْ ذُرِّيَّتِي) أي أن إبراهيم عليه‌السلام طلب من الله تعالى أن يقيم الصلاة بكل حدودها وأحكامها هو وبعض من ذريته لا كل ذرّيّته التي فيها المؤمن والكافر.

الدليل الثالث :

الحكم العقلي القاضي بوجوب تنزّه مطلق نبي عن دناءة الآباء كالكفر أو البدعة أو الفسق ، وعهر الأمهات (أي زناهنّ) فيسقط محله من القلوب ، والمطلوب خلافه وهو الانقياد للنبي وإقبال النفوس عليه.

الدليل الرابع :

إجماع الطائفة على أنّ آباء النبي كانوا موحّدين ، وقد تقدم دعوى الاجماع من مشايخ الطائفة كالمفيد والطوسي والطبرسي والمجلسي وأضرابهم ، فالمسألة مورد اتفاق عند القدامى الذين عليهم المعوّل في انعقاد الإجماعات لقربهم من عصر النص مع دلالة بعض الأخبار على المسألة.

__________________

(١) الصحيح من السيرة : ج ٢ ص ١٨٨.