.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّ الزيادة من قبيل الكفارات ، فلا يستحقها المالك ، قال الشهيد : والأقرب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى (١) وفيه نظر لأصالة البراءة.

(ح) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك ، هل يضمن قيمة البيض للمالك؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين؟ يحتمل الأوّل لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك ، والثاني للعموم ، ويحتمل الثالث لأنّ حق الآدمي مبني على الاحتياط ، والكلّ مشكل.

(ط) لو اجتمع الدال والقابل ، وجب على كلّ منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم ، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة.

هذا تمام الكلام في نسخة (ألف) و (ب).

وفي نسخة (ج) ما يأتي.

أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة :

الأوّل : حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه.

الثاني : غيره ممّا ليس بمملوك ويتصدّق به على الفقراء.

الثالث : المملوك ، وفيه بحثان :

(الأوّل) كيف يتصوّر الملك؟

فنقول : يتصور ملك الصيد في أربع صور :

(أ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محلّ.

(ب) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء كان مالكها محلا أو محرما.

__________________

(١) الدروس : ص ١٠٢.