.................................................................................................

______________________________________________________

يكون مصداقا حقيقيا للمقولة.

والاعتبار بهذا المعنى يسري الى سائر المقولات أيضا ، «فالأسد» مثلا مطابقه الحقيقي هو الحيوان المفترس ، الذي هو نوع من الجسم النامي ، الذي هو نوع لمطلق الجسم ، وهو نوع من مقولة الجوهر. ومطابقة الاعتباري هو الرجل الشجاع كزيد ، مع أنّه مباين له حقيقة ، لكونه نوعا آخر من الحيوان. وكذا البياض فإنّه عرض متأصل. ومطابقة الحقيقي نوع من مقولة الكيف المبصر المفرق للبصر ، ويعتبرونه لغير الجسم ، فيقال : «قلبه أبيض» والمقصود منه بيان أمر معنوي.

والفوقية مثلا إضافة حقيقية في مقولة الأين عند كون جسم في أين بالنسبة إلى جسم آخر بينه وبين الأرض. ولكنها تطلق على المجردات تنزيلا وادّعاء ، فيقال : «علم زيد فوق علم عمرو» وهكذا في سائر المقولات. فالعمى مثلا هو عدم البصر في المحلّ‌ القابل له ، مع إطلاقه في الذكر الحكيم على الضلال المقابل للهداية والرّشد.

والغرض من ذكر المعاني الاعتبارية هو النظر في ما ذهب إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه ومن تبعه من دعوى انتزاع الملكية من التكليف ، لكونها من الاعتباريات الذهنية التي يمتنع جعلها استقلالا كما سيأتي بيانه.

ثم إنه ينبغي تتميم البحث في الملكية بالتعرض إجمالا لأمور :

الأمر الأوّل : أنّ‌ إطلاق الملك على الموارد الأربعة المتقدمة حقيقي لا عناية فيه أصلا ، ولكنه ليس من إطلاق الكلي المشكّك على جزئياته ، إذ التشكيك صدق طبيعة واحدة على أفرادها بالتفاوت بأوّليّة وشبهها ، وليس مطلق عموم المفهوم من التشكيك ، إذ لا جامع أصيل بين كل ما ينطبق عليه الملك حتى يكون صدقه على بعض أولى من صدقه على غيره ، وذلك لأنّ‌ مطابقات الملك أمور متباينة بالذات لا تندرج تحت طبيعة واحدة ، فمالكية الباري تعالى بإضافته الإشراقية وإحاطته الوجودية في مرحلة فعله بإيجاد الممكنات ، ومن المعلوم أنّ‌ الوجود مطلقا ليس بجوهر ولا عرض إلاّ بالعرض ، فكيف بالوجود المطلق‌؟

والملك بمعنى الجدة عرض نسبي ، وهو وإن كان موجودا خارجا بوجود ناعتي ، إلاّ أنّ‌ الماهيات أمور عدمية وإن لم تكن إعداما.