.................................................................................................

__________________

فافهم» (١).

ومحصله : أن المنسوب إلى مشهور علماء العربية في الفرق بين بابي المفاعلة والتفعيل دلالة الأوّل على قيام المبدأ باثنين واشتراكهما في صدور الفعل كما هو ظاهر مثل «ضارب زيد عمروا» وتلبسهما بالضرب معا ، بخلاف الفعل الثلاثي المجرّد من هذه المادة مثل «ضرب زيد عمروا» الظاهر في قيام المبدأ صدورا بزيد ووقوعا بعمرو. ودلالة الثاني ـ وهو التفعيل ـ على قيام الفعل بالفاعل مع لحاظ حيثية التعدية إلى الغير. وحيث إنّ إنشاء البيع يكون بيد البائع فقط ولا دخالة للمشتري فيه سوى الإمضاء كان المناسب التعبير بالتبديل لا المبادلة الظاهرة في تصدّي كلّ من الموجب والقابل لها ، هذا.

واعترض عليه تلميذه المحقق الأصفهاني قدس‌سره بوجهين ، يبتني أحدهما على تصحيح التعبير بالمبادلة على مختار مشهور علماء الأدب ، وثانيهما على مبنى آخر ابتكره في مدلول هيئة المفاعلة والتفاعل.

ومحصل هذا الوجه الثاني : أن باب المفاعلة وضع للدلالة على مجرّد تعدية المادة وإنهائها الى الغير من غير فرق بين الأفعال اللازمة والمتعدية ، فإنّ صوغها من باب المفاعلة يدل على أنّ حيثية إنهاء المادة إلى شخص آخر ملحوظة فيها. واستشهد على مدعاه بعديد من استعمالات هذه الهيئة في الكتاب العزيز وغيره مع عدم صحة إفادة الاشتراك في المبدأ ، أو عدم إرادته ، وقد تصدى قدس‌سره لإثبات مرامه ببيان أو في في تعليقته الأنيقة على الكفاية (٢) وقد تعرضنا له ولما يتعلق به في رسالة لا ضرر ، فراجع (٣).

ولهذا فالأولى الاقتصار هنا على ما أفاده في الوجه الأوّل من الاشكال قال قدس‌سره : «ويمكن أن يقال : ان التبديل مجرد جعل شي‌ء ذا بدل ، سواء كان له مساس بالغير أم لا ، والمبادلة

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ص ٣.

(٢) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، الطبعة الحجرية.

(٣) منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٥٦٦ الى ٥٧٣.