كتاب البيع

العقد هو الربط بين إلتزامين

إنقسام العقد إلى تنجيزى وتعليقي وإذني

إنقسام السبب المملَّك إلى اختياري وقهري

كلام المحقق الا يرواني : أ ـ الحيازة اُمّ الأسباب المملَّكة

ب ـ تقابل الحيازة والاعراض

ج ـ اتحاد طائفة من المعاملات حقيقة واختلاف طائفة أخرى كذلك

تعريف البيع لغة

المراد بالأصل في كلام المصباح

البيع تبديل الاضافة وطرفها

كلام المحقق النائيني

المناقشة في جعل البيع تبديل طرفي الإضافتين خاصة

المبادلة بين المالين تحصل بإنشاء البائع

عدم إختصاص المبادلة بالاضافة الملكية وشمولها للاضافة الحقيقة والمصرفية

اعتبار مالية العوضين

مناقشات في تعريف البيع بالمبادلة

أ ـ كلام السيد الطباطبائي

ب ـ كلام المحقق الخراساني

سلامة تعريف البيع بالمبادلة عن الاشكال

اختصاص المعوض بالأعيان

معنى العين

استعمال البيع في نقل المنافع في بعض الأخبار والكلمات

توجيه الاستعمال المزبور بالمسامحة والمجاز

استعمال الاجارة مجازاً في تمليك العين

كلام السيد الطباطبائي في تمليك المنافع

النظر في ما أفاده السيد

تحقيق اختصاص المبيع بالأعيان

لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية بأقسامها

كلام الفاضل النراقي في تصحيح بيع الكلي

كلام السيد الطباطبائي في تصحيح بيع الكلي

العوض أعم من العين والمنفعة

كلام الوحيد البهبهاني في اعتبار عينية العوضين والنظر فيه

اعتبار عينية العوضين والنظر فيه

عمل الحر ، وحكم وقوعه ثمنا في البيع

صدق المال على عمل الحر سواء وقعت معاوضة عليه أم لا

توقف الاستطاعة المالية على مالكية مؤونة الحج فعلا ، وعدم صدقها على عمل الحر

ضمان حابس الحر الكسوب لما يفوت منه

أقسام الحقوق

القسم الأول : ما لا يقبل المعاوضة

القسم الثاني : ما لا يقبل النقل وإن جاز إسقاطه

منعُ الكاشف الغطاء عن وقوع الحقوق بأسرها عوضاً في البيع

مناقشة صاحب الجواهر في كلام كاشف الغطاء ومقايسة عوضية الحق بيع الدين

إشكال المصنف على قياس نقل الحق ببيع الدين

مناقشات الأعلام في منع وقوع الحق القابل للنقل ثمنا في البيع

القسم الثالث : الحقوق القابلة للانتقال القهري

المنع من وقوعها عوضا في البيع

تلخيص ما أفاده المصنف في وقوع الحقوق ثمنا في البيع

الموضوع الأوّل في الملك

تعريف الملك في كلمات الاصحاب

الملكيه العرفية والشرعية إعتبار الواجدية

1 ـ إطلاق الملك فلى معانٍ أربع

الملكية الحقيقية هي الاحاطة الصادقة على فاعل منه الوجود وما به الوجود

الملكية الذانية

الملكية المقولية

الملكية الاعتبارية

2 ـ المراد باعتبارية الملكية العرفية

3 ـ الأحكام الوضعية مجمولة بالأصالة وليست منتزعة من التكليف

كلام المصتف في إنتزاع الملكية ونحوها من التكليف

مناقشة المحقق الأصفهاني في كلام المصنف

مناقشة المحقق العراقي في كلام المصنف

المقام الأوّل : تعريف الحق

تمييز الحق عن الحكم إثباتاً

التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله

مناقشة المحقق الأصفهاني في قاعدة : لكل ذي حق إسقاط حقه

اختصاص القاعدة بالحقوق المجعول فيها سلطنة أو أولوية

القسم الأوّل : ما يقبل الاسقاط دون النقل والانتقال

القسم الثاني : ما يقبل السقوط دون النقل والانتقال

القسم الثالث : ما يقبل الاسقاط والنقل إلى من ينطبق عليه العنوان لا مطلقا

القسم الرابع : مايقبل السقوط والنقل والانتقال

كلام المحقق الاصفهاني في كون العنوان معرَّفاً تارة ، ومقوَّماً اُخرى

قابلية هذا القسم من الحقوق للنقل والانتقال

المقام الثالث : الشك في كيفية المجعول

أ ـ الشك في أن المجعول حق أو حكم

كلام بعض الاعاظم في حق المبارة والقصاص

الشك في بقاء حقي الخيار والشفعة بعد الإسقاط

ب ـ حكم الشك في قابلية الحق للإسقاط

ج ـ حكم الشك في قابلية الحق للانتقال

استصحاب بقاء الحق بعد موت ذي الحق

د ـ حكم الشك في قابلية الحق للنقل الاختياري

مناقشة المحقق الأصفهاني في الرجوع إلى إطلاق أدلة المعاملات 164 ـ

المقام الرابع : ذكر بعض الامور المردّدة بين الحق والحكم

حقّ السبق في المشتركات

جواز أخذ المال بإزاء الاعراض عن المكان الذي سبق إليه

المقام الخامس : جواز المعاوضة على الحقوق القابلة للنقل والاسقاط

ما أفاده المحقق النائيني في المنع عن جعل الحقوق ثمنا في البيع

فذلكة مباحث الحقوق

1 ـ تعريفه بالانتقال ، والنظر فيه

2 ـ تعريفه بالعقد الدال على الانتقال

3 ـ تعريفه بالنقل بالصيغة المخصوصة

المناقشة في التعريف الثالث بوجوه ثلاثة

الأوّل : عدم مرادفة النقل للبيع

الثاني : استلزام أخذ الصيغة خروجَ المعاطاة عن الحد

الثالث : استلزم أخذ الصيغة للدور

4 ـ التعريف المختار : إنشاء تمليك عين بمال

البحث في حقيقية الانشاء

الاستدلال للمشهور من كون الانشاء إيجادا

مختار المحقق النائيني من كون الانشاء آلة لتحقق المنشأ

مختار المحقق العراقي من كون الانشاء إبرازا كالإخبار ، والمائز بينهما

كلام السيد المحقق الخوئي في أن الانشاء اعتبار وإبراز

بعض ما يورد على القول بأن الانشاء إبراز لا ايجاد

بيان معنَّ آخر للابراز

مناقشات في التعريف المختار

أ ـ توقفه على جواز الايجاب بلفظ التمليك

ب ـ خروج بيع الدين عن التعريف ، والجواب عنه

تحقيق ما أفاده المصنف في تصحيح بيع الدين ، وتنظيره بالتهاتر القهري

كلام المحقق الأردبيلي في منع التهاتر القهري

بيان المحقق النائيني في تصحيح بيع الدين

ج ـ انتفاض تعريف البيع بالمعاطاة

د ـ انتفاض تعريف البيع بالشراء

تحقيق مقصود المصنف من كون الشراء تمليكا ضمنيا

ه ـ انتفاض تعريف البيع باستيجار عين بعين

و ـ انتفاض تعريف البيع بعقد الصلح

ز ـ انتفاض تعريف البيع بعقد الهبة المعوضة

الجواب عن انتفاض تعريف البيع بالصلح

إقامة شواهد على مغايرة المنشأ في الصلح والبيع

الجواب عن انتفاض التعريف بالهبة المعوضة

التعويض المشترط في الهبة تمليك مستقل

كلام كاشف الغطاء من أن البيع أصل في تمليك الأعيان

المناقشة في الأصل المذكور

ح ـ نقض تعريف البيع بعقد القرض

إختلاف مفهومي القرض والبيع

تحقيق ما أفاده المصنف من كون القرض تمليكا على وجه ضمان البدل

مختار المحقق الإيرواني في حقيقة القرض

إقامة شواهد أربعة على خروج القرض عن العقود المعاوضية

مناقشات أعلام المحشين في تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال

استعمال البيع في غير إنشاء التمليك مجازا

كلام صاحب المقابس في إطلاق البيع حقيقة على معان ثلاثة أخرى

الأول : إيجاب البائع بشرط انضمام القبول إليه

الثاني : الانتقال المترتب على العقد

الثالث : العقد المؤلف من الايجاب والقبول

تحقيق المعنى الأول

البيع كالايجاب والوجوب لا كالكسر والانكسار

تحقيق المعنى الثاني

تحقيق المعنى الثالث

اطلاق البيع في النصوص على الانتقال الشرعي المسبب عن العقد

وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعم

كلام الشهيدين في الوضع لخصوص الصحيح

الاشكال على كلام الشهيدين بامتناع التمسك باطلاق الأدلة

توجيه الوضع للصحيح

تقريب التمسك بالاطلاق بوجهين بناء على الوضع للصحيح

الوجه الأول : حمل العنوان المعاملي على المعنى الاسمي

الوجه الثاني : حمل العنوان المعاملي على المعنى المصدري

تحقيق مراد المصنف من خروج البيع الفاسد شرعا عن الأدلة الامضائية ، وأنه موضوعي أو حكمي  

أدلة تنفيذ المعاملات هل تدل على امضاء المسبب أو السبب؟

عدم كون صيغ العقود أسبابا للأمور الاعتبارية

الصورة الأولى : قصد الإباحة

الصورة الثانية : قصد التمليك البيعي

الصورة الثالثة : وقوع التعاطي بلا قصد البيع ولا تصريح بالاباحة

الصورة الرابع : قصد الملك المطلق

مناقشة المصنف في الصورتين الأخرين المذمورتين في الجواهر

تحقيق كلام الجواهر

أعمية تمليك العين من البيع

المقام الثاني : الأقوال في المعاطاة

تحرير محل النزاع

كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز مع قصد الملك

حمل صاحب الجواهر القول بالإباحة على قصدها دون قصد الملك

مناقشة المصنف في كلامي المحقق الثاني وصاحب الجواهر

سلامة كلام صاحب الجواهر عن إشكال المصنف عليه

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك

كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز

المناقشة في التوجيه المزبور

استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز

ذهاب القائل بالإباحة إلى عدم كون المعاطاة بيعا

تفصيل الأقوال في المعاطاة

القول الثاني : اللزوم بشرط دلالة اللفظ على التراضي

القول الثالث : الملك الجائز مطلقا

القول الرابع : إباحة مطلق التصرفات

القول الخامس : إباحة التصرف غير المنوط بالملك

القول السادس : كون المعاطاة بيعا فاسدا

ذهاب مشهور القدماء إلى القول الرابع

المقام الثالث : الاستدلال على الملك بأدلة خمسة

الدليل الأوّل : السيرة

الدليل الثاني : آية حل البيع ، بوجوه ثلاثة

التقريب الأول : دلالة الآية على حلية التصرفات بالمطابقة ، وعلى صحة البيع المعاطاتي بالملازمة الشرعية     

تحقيق دلالة الآية على صحة المعاطاة مطابقة

المناقشة في الاستدلال بالملازمة الشرعية

التقريب الثاني : دلالة الآية على صحة البيع بالمطابقة والنظر فيها

صدق البيع العرفي على المعاطاة

الدليل الثالث : آية التجارة عن تراض ، بتقريب دلالتها على الحلية التكليفية ، وبالملازمة الشرعية على الصحة         

تقريب دلالة الآية على حلية التملك

الاستثناء متصل أم منقطع

الدليل الرابع : حديث السلطنة

منع دلالة الحديث على تنفيذ الأسباب

تحقيق حديث السلطنة سنداً ودلالة

الاستشهاد بكلمات جمع من الفقها على عمل المشهور بالحديث

أ ـ دلالته على جعل سلطنة مطلقة كما وكيفا ، اختاره السيد والمحقق الأصفهاني.

ب ـ دلالتة على جعل سلطنة مطلقة كمّاً ، اختاره المصنف هنا

ج ـ دلالة على استقلال المالك وعدم حجره ، لا السلطنة ، اختبار المحقق الخراساني

تقوية القول الثالث

مناقشة المصنف في الملازمة الشرعية بين حلية البيع والتجارة تكليفا وبين مملكيتهما

المناقشة في الاستدلال بالسيرة

التقريب الثالث : دلالة الآيتين على صحة البيع والتجارة بالملازمة العرفية

الدليل الخامس : الاجماع المركّب

إتّحاد البيع والاحارة والهبة حكماً

استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة

القاعدة الأولى : عدم تبعية العقود للقصود

القاعدة الثانية : مملكية إرادة التصرف

القاعدة الثالثة : ترتيب آثار الملك على المباح

القاعدة الرابعة : تصرف أحد المتعاطيين في المأخوذ بالمعاطاة يقتضي تملك الآخر لما أخذه

القاعدة الخامسة : ترتب آثار غير معهودة على التلف

القاعدة السادسة : مملكية التصرف قهرا أو اختيارا

القاعدة السابعة : ممليكة حدوث النماء

القاعدة الثامنة : استلزام مملكية التصرف لاجتماع المتقابلين

الإيراد على القاعدة الأولى بالحل والنقض

اختصاص قاعدة تبعية العقود للقصود بالعقود الصحيحة

النقض على قاعدة التبعية بموارد خمسة

الأول : انقلاب ضمان المسمى بالواقعي عند فساد العقد

الثاني : الشرط الفاسد غير مفسد للعقد

الثالث : بيع ما يملك وما لا يملك

الرابع : بيع الغاصب لنفسه

الخامس : إنقلاب النكاح المنقطع بالدائم عند ترك دكر الأجل

تحقيق إنقلاب العقد المنقطع بالدائم

الفرق بين المعاطاة والعقود الصحيحة التي قد تتخلف عن القصد

المناقشة في القاعدة الثانية ، واقتضاء الجمع بين الأدلة مملكية التصرف

تنظير المقام بتصرف ذي الخيار والواهب

المناقشة في القاعدة الثالثة

جواز تعليق الاستطاعة والأخماس ونحوهما بالمأخوذ بالمعاطاة نناءً على الاباحة

تحقيق تعليق الامور الأحد عشر بالمأخوذ بالمعاطاة

المناقشة في القاعدة الرابعة

جواز كون تصرف أحدهما مملّكاً للآخر

المناقشة في القاعدة الخامسة

لامجذور في كون تلف إحدى العينين مملَّكاً للطرفين

ايراد السيد على المصنف

المناقشة في القاعدة السادسة

يجوز للمبيح وللمباح له المطالبة من الغاصب

المناقشة في القاعدة السابعة

احتمال حدوث النماء في ملك المبيح

عدم وفاء كلام المصنف بدفع اشكال مملكية حدوث النماء

المناقشة في سائر القواعد التي رتبها كاشف الغطاء على القول بالإباحة

فذلكة الكلام في إثبات إفادة المعاطاة للملك وبطلان القول بالإباحة وغيرها

الأقوال في لزوم الملك الحاصل بالمعاطاة وجوازه

أدلة القول باللزوم

أ ـ استصحاب شخص الملك الحادث بالمعاطاة

المناقشة في استصحاب شخص الملك

ب ـ كفاية استصحاب كلي الملك في إثبات اللزوم

الخدشة في الاستصحاب الكلي هنا بوجوه أوردها أعلام المحشين 491 ـ

ما أفاده المصنف من تقوية كون المستصحب هنا شخص الملك لاكلَّيّه

إيراد المحقق الخراساني على المصنف بتهافت كلاميه في اللزروم والجواز

ج ـ جريان استصحاب الملك سواء كان اللزوم والجواز من أحكام الملك أم من خصوصياته المنوعة له  

الاستدلال بوجهين على بساطة الملكية وكون اللزوم والجواز حكمين لها

كلام المحقق الأصفهاني في توجيه وحدة الملك وتأثير الأسباب المختلفة في مسببات مختلفة

بساطة الملكية

جريان أصالة اللزوم في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية

حكم تداعي المترافعين

الدليل الثاني : حديث السلطنة

شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بعد رجوع المالك الأصلي

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم

الدليل الثالث : حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه

شبهة التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية

المناقشة في الاستدلال بالحديث بما أفاده السيد الأستاذ والسيد الخوئي قدس سرهما

الدليل الرابع : النهي عن أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض

شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية

الدليل الخامس : حرمة الأكل بالباطل

هل المراد بالباطل هو الواقعي أو العرفي؟

مناقشة المحقق الإيرواني في الاستدلال بالآية على أصالة اللزوم

ما أفاده السيد من إبتناء الاستدلال على اتصال الاستثناء

الدليل السادس : أخبار خيار المجلس

تقريب دلالة الاخبار على لزوم البيع بوجوه ثلاثة

المناقشة في الاستدلال بالأخبار على اللزوم لمنع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا

الخدشة في الاستدلال بمفهوم الغاية

أخبار خيار المجلس طوائف ثلاث

الدليل السابع : الأمر بالوفاء بالعقود

المراد بالعقد لغة وفي خصوص الآية المباركة

مناقشة المحقق النائيني في دلالة الآية على اللزوم باختصاص العقد باللفظي

مناقشة المحقق الإيرواني في دلالة الآية بالشبهة المصداقية

مناقشات أخرى في الاستدلال بالآية المباركة

الدليل الثامن : الأمر العمل بالشرط

توقف الاستدلال على صدق الشرط على الالتزام الابتدائي

النظر إلى مفاد الأخبار الآمرة بالوفاء بالشرط

صفوة ما تقدم في الاستدلال على أصالة اللزوم

الخروج عن إصالة اللزوم في خصوص المعاطاة بوجوه ثلاثة

إ ـ الاجماع المنقول على عدم تأثير المعاطاة في الملك اللازم

شهرة القول بالجواز إلى عصر متأخري المتأخرين

مفاد كلام الشيخ المفيد في المقنعة

مفاد كلمات العلامة في التذكرة والتحرير والمختلف

ب ـ الاجماع المركب على عدم لزوم المعاطاة

المناقشة في الاجماع على عدم اللزوم

ج ـ استفادة عدم لزوم المعاطاة من بعض الأخبار

دعوى قيام السيرة على إنشاء البيوع الخطيرة باللفظ

الاقتصار على التعاطي في المحقرات

الرواية الحاصرة للمحلل والمحرم في الكلام

صحة سند الرواية بنقل التهذيب

محتملات التعليل مع قطع النظر عن مورد السؤال ، وهي أربعة أو ستة :

الأول : حصر مطلق المحلل والمحرم في اللفظ

الثاني : إختلاف المضمون الواحد حلية وحرمة باختلاف الألفاظ المؤدية له

تأبيد هذا الوجه بأخبار المزارعة

الثالث : أ ـ محللية وجود الكلام ومحرمية عدمه ، أو بالعكس

ب ـ محلّلية وجود كلام ومحرميته باعتبار محلّه

احتمال إرادة هذا الوجه في أخبار المزارعة

الرابع : الكلام المحلل هو المقاولة ، والمحرم إنشاء البيع

بيان احتمال خامس في التعليل ، أفاده صاحب الجواهر وغيره

بيان احتمال سادس أفاده المحقق الأصفهاني

كلام المصنف في إستظهار أحد الوجوه الأربعة

منع الاحتمال الأوّل

منع الاحتمال الثاني

تعيّن الاحتمال الثالث أو الرابع

سقوط التعليل عن اثبات توقف لزوم البيع أو صحته على إنشائه باللفظ

تقريب آخر للاستدلال بالتعليل على اعتبار اللفظ في إنشاء البيع

اشعار روايات أخرى باعتبار اللفظ

الفهرست