كونها (١) منفعة ، كما في غير موضع من القواعد (٢) وعن التذكرة (٣) وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه (٤).

______________________________________________________

خدمة العبد أم عمل الحرّ ، وفصّل في الأخير بين وقوع معاوضة عليه قبل جعله ثمنا في البيع ، وبين عدم وقوع المعاوضة عليه قبله ، بالجواز في الأوّل والتأمل في الثاني كما سيظهر.

(١) تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(٢) قد ظفرت بتصريح العلامة بجواز كون العوض منفعة في موضعين من القواعد ، أوّلهما بيع السلف ، حيث قال فيه : «ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدّة معيّنة صحّ» (١) ومن المعلوم عدم الفرق بين بيع السلف وغيره في الحكم.

وثانيهما : عوض الإجارة ، حيث قال : «وكلّما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا ، عينا كان أو منفعة ، ماثلث أو خالفت» (٢).

(٣) قال في إجارة التذكرة : «مسألة : كلّما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة ، لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة» (٣).

(٤) أي : في جواز كون العوض منفعة ، قال في الجواهر : «وأمّا الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى وما صرّح به في المصابيح من أنّه مطلق المقابل ، فيدخل فيه الشخصي والكلّي ، والعين والمنفعة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح يقع بكلّ منهما ، ولا فرق بينها من هذه الجهة» (٤).

__________________

(١) قواعد الأحكام ، ص ٥٢.

(٢) قواعد الأحكام ، ص ٨٩.

(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ولا حظ كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ١٠٣.

(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩.