الجزئيات الزمانية متغيّرة يلزم منه التغيّر بعلمه تعالى لمطابقتها لعلمه ، والتغيّر في علمه محال.

أورد عليه :

ان التغيّر إنما هو في الإضافات (أي الأفعال الإلهية) لا في الذات المقدّسة ولا في الصفات الحقيقية الذاتية ، بمعنى أن الأشياء الخارجية وحقائقها العينية فعله تعالى ، وفي الوقت نفسه علمه ، فلا مانع من القول بطروء التغيّر على علمه تعالى إثر طروء التغير على الموجودات العينية ، فيكون التغيّر في علمه الفعلي لا الذاتي ، ولا مانع عقليا من حدوث التغير في الأفعال (الإضافات) والمتعلقات من دون حدوث تغيّر في الذات المقدّسة.

الاعتراض الثاني :

إنّ العلم لو تعلّق بالمتجدّد قبل تجدّده لزم وجوبه وإلّا لجاز أن يوجد ، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال.

جوابه :

إن علمه تعالى بالشيء المتجدّد في وقت خاص لا يخرجه عن حدّ الإمكان الذاتي بعد تعلّق علمه به وحصول علته التامة ، فلا يلزم من علمه تعالى بالشيء قبل وجوده أن يصير واجبا لأنّ العلم ليس علة تامة لصدور الشيء ، وإنما العلم دوره الكشف لا الإيجاد مثاله : إن الله تعالى يعلم أنّ فلانا في وقت معيّن سوف يظلم آخر ، فليس علمه تعالى بذلك علة تامّة لإيجاد الظلم وإنما هو كاشف عن صدور الظلم من الظالم إلى المظلوم.

الاعتراض الثالث :

إنّ العلم صورة مساوية للمعلوم عند العالم ، فلو كان سبحانه عالما بغيره من الماهيات لزم حصول تلك المعلومات في ذاته المتعالية وذلك يستلزم تكثّره وكونه تعالى قابلا فاعلا ومحلا لآثاره.

أورد عليه :

إنّ الاعتراض مبني على كون علمه تعالى بالأشياء مرتسما في ذاته المقدّسة كارتسام الأشياء في النفس الإنسانية فيلزم منه حدوث الكثرات في الذات الأحدية ، ولكنك قد عرفت أن علمه بالأشياء حضوريّ بمعنى حضورها لديه