الملكة سارية في جميع أقواله وأفعاله وتروكه في شتى أنحاء حياته العامة والخاصة.

الثاني :

إنّ دليل التنفير لا يقتصر على مورد الذنب والخطأ ، بل يتعداهما إلى موردي السهو والنسيان أيضا لوحدة الملاك في الجميع حيث يبطل الوثوق بهم عليهم‌السلام والاعتماد عليهم ، وهذا شامل لجميع الحالات والموارد ، فلا يفرّق العقل والعرف بقبح الخطأ الصادر سواء كان عمدا أم سهوا ونسيانا ، والتنفير عن قبول الدعوة وعدم الإصغاء إلى صاحبها نقض للغرض من نصبه ، ونقض الغرض قبيح.

الثالث :

لو جاز عليهم السهو والنسيان لأمكن ارتكابهم المظالم ، مما يستدعي ذلك احتياجهم إلى الرعية لتقويم ما يصدر عنهم من اعوجاج فيتساوى حينئذ النبي مع أحد أفراد رعيته في ملاك عدم العصمة مما يستوجب الترجيح بلا مرجح ، مضافا إلى أفضلية المقوّمين له ، فلا يصح تقديم النبي عليه حينئذ لأنّ ذلك يستلزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح.

الرابع :

إنّ وجه الحاجة إلى الأنبياء والأوصياء هي جواز الخطأ والنسيان على الأمة ، فلو جاز عليهم ما ذكر لاحتاجوا إلى أنبياء وأوصياء آخرين يقوّمون اعوجاجهم مما يستدعي الدور أو التسلسل وهما باطلان بالضرورة.

الخامس :

لو جاز عليهم السهو والنسيان للزم تغرير المكلّفين بالمخالفة الظاهرية والواقعية ، وقد قامت الأدلة على خلاف ذلك لأنّ الأنبياء والأوصياء قدوة حسنة لأفراد الرعية فلا بدّ من تنزههم عن الوقوع في السهو والنسيان دفعا لمحذور المخالفة.

السادس :

لو جاز عليهم ذلك لما قبلت شهاداتهم منفردة فضلا عن ادعاء ذلك لأنفسهم لاحتمال ورود السهو فيها ، ولجاز تكذيبهم وهو مقطوع الحرمة.