انطباق الحكم يوما ما لوجود مصلحة فيه وعدم قبوله الانطباق يوما آخر لتبدّل المصلحة إلى مصلحة أخرى توجب حكما آخر (١).

٢ ـ إنّ الاختلاف الذي تنفيه الآية المستدلّ بها على عدم النسخ كما تصوره المحقق الخوئي (٢) ، هو ما إذا كان حقيقيا في ظرف الواقع ، أما إذا كان شكليا وفي ظاهر الأمر ـ كما بين الناسخ والمنسوخ ـ فلا تناقضه الآية إطلاقا.

لأنّ من شروط التناقض في القضيتين عند علماء المنطق وحدة الزمان والملاك والشرط ، فإذا تخلّف أحدها فلا تنافي ولا اختلاف ، كما في الناسخ ، ظرفه متأخر ، وملاكه مصلحة أخرى ، تبدّلت عن مصلحة سابقة كانت مستدعية لذلك الحكم المنسوخ.

«فالتنافي بين الناسخ والمنسوخ بدوي ظاهري ، ومع ملاحظة فترتي نزولهما والمناسبات المستدعية لنزول الأولى ثم الثانية ، فإنّ هذا التنافي والاختلاف يرتفع نهائيا» (٣).

الشبهة الثالثة :

ما هي الفائدة المتوخاة وراء ثبت آية في المصحف ، هي منسوخة الحكم ، لتبقى مجرّد ألفاظ يلوكها القرّاء عبر القرون؟

والجواب :

١ ـ لا تنحصر فائدة آية قرآنية في الحكم التشريعي فحسب ، بل التشريع هدف واحد من أهداف كثيرة ومتنوعة نزل لأجلها القرآن الكريم.

والشاهد عليه ، أنّ آيات الأحكام التشريعية لا تتجاوز السبعمائة آية بينما القرآن تربو آياته على ستة آلاف آية ، نزلت في شئون شتّى تجمعها هداية عامة ومعجزة خالدة تحدّى بها القرآن عبر العصور.

٢ ـ كثير من الآيات القرآنية نزلت لمناسبات خاصة وشئون ترتبط بأحداث وقتية لا تعمّ الأجيال والأعصار ، ولا أثر لها ـ فيما عدا الإعجاز والتحدي العام ـ سوى الدلالة على مراحل اجتازتها الدعوة الإسلامية ، والأحداث التي مرّت

__________________

(١) تفسير الميزان : ج ١ ص ٦٧.

(٢) تفسير البيان : ص ٢٨٧.

(٣) التمهيد : ج ٢ ص ٢٩٦.