.................................................................................................

__________________

المشتري» (١) وذلك لما مرّ مرارا من أنّ البيع ليس هو التمليك ، بل مفهومه التبديل.

مضافا إلى : أنّ تملك المشتري ليس دخيلا في البيع المصدري الذي هو فعل البائع ، وإنّما هو دخيل في ترتب الأثر المقصود على المعاملة الخاصة القائمة بالبائع والمشتري.

وإلى : لزوم تقييد كل من العين والعوض بالتموّل ، لما عرفت من أنّ البيع هو المبادلة بين المالين لغة وعرفا ولو بأصالة عدم النقل ، هذا.

كما يظهر مما ذكرناه : ما في تعريف البيع بما أفاده الحلبي في كافيه من : «أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما» (٢) من الإشكال ، وذلك لما فيه أوّلا : من أنّ «العقد» إن أريد به الإيجاب والقبول اللفظيّان توجّه عليه ما تقدم في تعريف البيع ـ بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال ـ من : أنّ البيع من مقولة المعنى ، وهو الأمر الاعتباري ، وليس من مقولة اللفظ. ومن خروج المعاطاة عنه.

وإن أريد به ما يقوم بالبائع والمشتري من العهد ، ففيه : أنّ المحدود هو البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع فقط ، ومن المعلوم أن العهد قائم بالطرفين كما لا يخفى.

وثانيا : أنّ المحدود أعمّ من البيع الصحيح والفاسد ، ومن البديهي أن استحقاق التصرف والتسليم من آثار خصوص البيع الصحيح ، فلا يشمل الحدّ البيع الفاسد.

وثالثا : أنّه يستلزم الدور ، لاشتمال الحدّ على المبيع الذي هو من مشتقات البيع ، فإذا توقّف معرفة الحدّ ـ كلّا أو بعضا ـ على المحدود لزم الدور ، لتوقف معرفة المحدود أيضا عليه.

ورابعا : أنّه يقتضي عدم اعتبار العينية في المبيع.

وخامسا : أنّه يقتضي عدم اعتبار الماليّة في العوضين كما لا يخفى.

فالأولى في تعريف البيع أن يقال : «أنّه تبديل اعتباري بين عين وشي‌ء متموّلين» فإنّ هذا هو البيع العرفي الصادق على الصحيح والفاسد.

__________________

(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٤٥

(٢) الكافي في الفقه ، ص ٣٥٢