مع (١) العلم ببقاء مقابله (٢) وعدم (٣) التصرف فيه ، أو (٤) عدم العلم به (٥) ، فينفى (٦) [فيقى] بالأصل ،
______________________________________________________
(١) قيد لقوله : «تتعلق» يعني : أنّ تأسيس قاعدة جديدة يبتني على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ :
الأوّل : العلم ببقاء العين الأخرى في يد المتعاطي الآخر ، وأنّها لم تتلف بعد ، ولم يتصرّف فيها أصلا.
الثاني : الشك في بقائها ، أو تصرّفه فيها.
فلو علم أحد المتعاطيين بأنّ العين الّتي أخذها المتعاطي الآخر قد تلفت أو تصرّف فيها لم يلزم تأسيس قاعدة جديدة ، لأنّ هذه العين أيضا تصير ملكا لزيد بمجرد تصرف عمرو في تلك العين. وقد أوضحنا هذا بقولنا : «ان قلت .. قلت ..» راجع (ص ٤٢٦).
(٢) أي : مقابل ما في اليد ، إذ مع تلف العين الأخرى عند عمرو يصير ما في يد زيد ملكا له قهرا.
(٣) معطوف على «بقاء» يعني : مع العلم بعدم تصرف عمرو في ما أخذه بالمعاطاة. والوجه في هذا العطف أنّ الموجب لتبدل الإباحة بالملك ـ عند المشهور أحد أمرين : إمّا تلف إحدى العينين ، وإمّا التصرف فيها.
(٤) معطوف على «العلم» يعني : أو مع عدم العلم ببقاء مقابله عند الآخذ ، فيحكم ببقائه بالاستصحاب. وعليه ففي كلتا الصورتين ـ وهما العلم ببقاء مقابله ، أو الشك في بقائه ـ يكون ما بيده ملكا للغير ، ومع ذلك يجري عليه أحكام الملك.
(٥) أي : عدم العلم ببقاء المقابل ، وعدم العلم بعدم التصرف في المقابل.
(٦) هذه الكلمة اختلف ضبطها في نسخ شرح القواعد ، ففي بعضها «فينفى» وفي بعضها «فيبقى» وعلى كل منهما لا يختلف المقصود. إذ لو كانت «فينفى أو فينتفي» كان الضمير المستتر راجعا إلى «عدم التصرف فيه» يعني : يحرز ـ باستصحاب عدم تصرف عمرو في العين ـ أنّ ما في يد زيد لم ينتقل إلى ملكه ، فيلزم ترتيب آثار الملك عليه مع كونه محكوما بالإباحة المحضة.
ولو كانت «فيبقى بالأصل» كان الضمير المستتر في الفعل المبني للفاعل راجعا إلى كل