.................................................................................................

__________________

كون كلّ من العوضين في حد نفسه مالا.

هكذا قرّر السيد قدس‌سره الإشكالين ، وجعل مصبّهما الكلّي الذّمي دينا أو غيره ، ثم أجاب عنهما بما سيأتي.

لكن الظاهر أنّ إشكال ملكية المعدوم جار في القسمين الآخرين أعني بهما : المشاع والمعيّن. أمّا في المشاع كبيع نصف الدار فلما قيل من أنّ الوجود مساوق للتعين ، ولا تعيّن للكسر المشاع قبل الإفراز ، إذ الموجود هو الدار ، والنصف بعد التقسيم موجود مستقل لا يصدق عليه النصف. فصحّ أن يقال : الكسر المشاع معدوم فلا ملك حينئذ.

وأمّا في الكلي في المعيّن كصاع من صبرة فكذلك ، فإنّ الشي‌ء ما لم يوجد لم يتشخص ، فالوجود مساوق للتشخص ، والصّاع بوصف كليته الصادق على كل واحد من صيعان الصبرة غير موجود بالفعل ، لأنّ الموجود أبعاض الصبرة وآحادها ، والواحد الشخصي غير قابل الصدق على الكثير ، مع أنّ المبيع حسب الفرض هو الصاع بوصف قابلية الانطباق على كل واحد من الصيعان ، وليس صاعا شخصيا ، ولذا لا يملكه المشتري قبل التقسيم والإفراز.

والحاصل : أن محذور بيع الكلّي الذمي ـ أعني به انتفاء معروض الملكية ـ جار في المشاع والمعيّن ، وإن كان الفارق تقيّد المبيع بصنف من الطبيعي وهو المحصور في الدار والصبرة ، وعدم تقيد الذمي به ، لكن هذا المقدار من الفرق غير رافع للإشكال. والغرض الإشارة إلى عموم المحذور ، وتحقيقه موكول إلى مسألة بيع نصف الدار وبيع الصاع.

وكيف كان فيندفع إشكال عدم كون الكلّي الذّمي مملوكا بأنّ الملكية تطلق تارة على الملكية الحقيقية التي يراد بها الإحاطة القيومية المعبّر عنها بالإضافة الإشراقية التي هي إفاضة الوجود على الممكنات ، وهذه الإحاطة نظير إحاطة النفس بالصور المخلوقة لها. والملكية بهذا المعنى ليست من المقولات ، بل هي عين الإيجاد.