.................................................................................................

______________________________________________________

يعتمد عليه.

وفي مثله إمّا أن يقال بترجيح النسخة المشتملة على «خالد بن الحجاج» ووقوع السهو من قبل نسّاخ الكافي ، لقرينية وحدة متن الرواية ـ سؤالا وجوابا ، واتحاد الطريق من ابن أبي عمير إلى خالد ، وكون المسؤول في كلا الطريقين الامام الصادق عليه‌السلام ـ على ضبط الراوي في النسخة الأصليّة من الكافي بعنوان «خالد بن الحجاج».

وإمّا أن يقال ـ كما هو الظاهر ـ بأنّ ما ذكر من القرائن لا يورث الاطمئنان بضبط الراوي ـ في النسخة الأصلية من الكافي ـ ب «خالد بن الحجاج» بعد شهادة غير واحد من أهل الخبرة باشتمال بعض النسخ المصحّحة على «ابن نجيح» ، وبعضها على «ابن خالد». وحينئذ يشكل الاعتماد على سند الكافي ، ويتعيّن الأخذ بسند الشيخ ، والمفروض صحته كما أشرنا إليه.

وكم له من نظير ، حيث يروى عن المعصوم عليه‌السلام كلام واحد بطريقين أو أكثر ، ويكفي صحة إحدى الطريقين في شمول أدلة حجية خبر الثقة له.

وليكن المقام منها ، فتكون الرواية ضعيفة بنقل ثقة الإسلام ، ومعتبرة بنقل شيخ الطائفة.

وأمّا احتمال سراية الضعف من سند الكافي إلى سند التهذيب فممّا لا وجه له.

نعم لو رواها الشيخ عن الكافي ـ كما في كثير من روايات كتابي التهذيب والاستبصار ـ كان لذلك الاحتمال وجه بالنظر إلى أضبطية ثقة الإسلام من الشيخ ، فتأمل. وأمّا في خصوص هذه الرواية فلا موضوع للبحث ، لأنّ الشيخ رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد ، لا عن ثقة الإسلام.

فالنتيجة : أنّ الرواية معتبرة سندا ، والعويصة كلّها في مفاد التعليل كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.