الملكيه العرفية والشرعية إعتبار الواجدية.......................................... ١١٦

١ ـ إطلاق الملك فلى معانٍ أربع................................................ ١١٦

الملكية الحقيقية هي الاحاطة الصادقة على فاعل منه الوجود وما به الوجود...... ١١٦

الملكية الذانية........................................................... ١١٧

الملكية المقولية.................................................... ١١٨ ـ ١١٧

الملكية الاعتبارية.................................................. ١٢٠ ـ ١١٨

٢ ـ المراد باعتبارية الملكية العرفية................................................. ١٢١

٣ ـ الأحكام الوضعية مجمولة بالأصالة وليست منتزعة من التكليف.................. ١٢٢

كلام المصتف في إنتزاع الملكية ونحوها من التكليف......................... ١٢٤ ـ ١٢٢

مناقشة المحقق الأصفهاني في كلام المصنف................................. ١٢٦ ـ ١٢٤

مناقشة المحقق العراقي في كلام المصنف.................................... ١٢٨ ـ ١٢٦

الموضع الثاني : في الحق

المقام الأوّل : تعريف الحق............................................... ١٣٧ ـ ١٢٨

تمييز الحق عن الحكم إثباتاً.............................................. ١٣٩ ـ ١٣٧

المقام الثاني : أقسام الحقوق.........................................................

التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله.. ١٤٠

مناقشة المحقق الأصفهاني في قاعدة : لكل ذي حق إسقاط حقه.................... ١٤٣

اختصاص القاعدة بالحقوق المجعول فيها سلطنة أو أولوية........................... ١٤٥

القسم الأوّل : ما يقبل الاسقاط دون النقل والانتقال.............................. ١٤٧

القسم الثاني : ما يقبل السقوط دون النقل والانتقال............................... ١٤٧

القسم الثالث : ما يقبل الاسقاط والنقل إلى من ينطبق عليه العنوان لا مطلقا.. ١٥٠ ـ ١٤٨

القسم الرابع : مايقبل السقوط والنقل والانتقال................................... ١٥٠

كلام المحقق الاصفهاني في كون العنوان معرَّفاً تارة ، ومقوَّماً اُخرى.................... ١٥٠

قابلية هذا القسم من الحقوق للنقل والانتقال..................................... ١٥١

المقام الثالث : الشك في كيفية المجعول........................................... ١٥٣

أ ـ الشك في أن المجعول حق أو حكم............................................ ١٥٤

كلام بعض الاعاظم في حق المبارة والقصاص......................... ١٥٥ ـ ١٥٤