أعمية تمليك العين من البيع.................................................... ٣٢٥
المقام الثاني : الأقوال في المعاطاة................................................. ٣٢٦
تحرير محل النزاع............................................................... ٣٣٠
كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز مع قصد الملك..................... ٣٣١
حمل صاحب الجواهر القول بالإباحة على قصدها دون قصد الملك.................. ٣٣٢
مناقشة المصنف في كلامي المحقق الثاني وصاحب الجواهر........................... ٣٣٣
سلامة كلام صاحب الجواهر عن إشكال المصنف عليه............................ ٣٣٣
الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك... ٣٤٤ ـ ٣٣٦
كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز.................................. ٣٤٥
المناقشة في التوجيه المزبور....................................................... ٣٤٧
توجيه حمل الإباحة على الملك الجائز............................................. ٣٤٩
استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز............. ٣٥٤
ذهاب القائل بالإباحة إلى عدم كون المعاطاة بيعا.................................. ٣٥٧
تفصيل الأقوال في المعاطاة............................................... ٣٧١ ـ ٣٦١
القول الثاني : اللزوم بشرط دلالة اللفظ على التراضي.............................. ٣٦٢
القول الثالث : الملك الجائز مطلقا............................................... ٣٦٣
القول الرابع : إباحة مطلق التصرفات............................................ ٣٦٤
القول الخامس : إباحة التصرف غير المنوط بالملك................................. ٣٦٤
القول السادس : كون المعاطاة بيعا فاسدا........................................ ٣٦٥
ذهاب مشهور القدماء إلى القول الرابع........................................... ٣٦٦
المقام الثالث : الاستدلال على الملك بأدلة خمسة.......................... ٤٧٨ ـ ٣٧١
الدليل الأوّل : السيرة......................................................... ٣٧١
الدليل الثاني : آية حل البيع ، بوجوه ثلاثة....................................... ٣٧٣
التقريب الأول : دلالة الآية على حلية التصرفات بالمطابقة ، وعلى صحة البيع المعاطاتي بالملازمة الشرعية ٣٧٤
تحقيق دلالة الآية على صحة المعاطاة مطابقة............................... ٣٨١ ـ ٣٧٥
المناقشة في الاستدلال بالملازمة الشرعية.......................................... ٣٨١