التقريب الثاني : دلالة الآية على صحة البيع بالمطابقة والنظر فيها................... ٣٨٣
صدق البيع العرفي على المعاطاة................................................. ٣٨٤
الدليل الثالث : آية التجارة عن تراض ، بتقريب دلالتها على الحلية التكليفية ، وبالملازمة الشرعية على الصحة ٣٨٧
تقريب دلالة الآية على حلية التملك............................................ ٣٩٠
الاستثناء متصل أم منقطع............................................... ٣٩٣ ـ ٣٩٠
الدليل الرابع : حديث السلطنة................................................. ٣٩٤
منع دلالة الحديث على تنفيذ الأسباب.......................................... ٣٩٥
تحقيق حديث السلطنة سنداً ودلالة...................................... ٤٠٨ ـ ٣٩٧
الاستشهاد بكلمات جمع من الفقها على عمل المشهور بالحديث............. ٤٠١ ـ ٣٩٧
الأقوال في مدلول الحديث :
أ ـ دلالته على جعل سلطنة مطلقة كما وكيفا ، اختاره السيد والمحقق الأصفهاني. ٤٠٥ ـ ٤٠١
ب ـ دلالتة على جعل سلطنة مطلقة كمّاً ، اختاره المصنف هنا...................... ٤٠٦
ج ـ دلالة على استقلال المالك وعدم حجره ، لا السلطنة ، اختبار المحقق الخراساني.... ٤٠٦
تقوية القول الثالث............................................................ ٤٠٨
مناقشة المصنف في الملازمة الشرعية بين حلية البيع والتجارة تكليفا وبين مملكيتهما ٤١٦ ـ ٤٠٩
المناقشة في الاستدلال بالسيرة.................................................. ٤١٤
التقريب الثالث : دلالة الآيتين على صحة البيع والتجارة بالملازمة العرفية............. ٤١٧
الدليل الخامس : الاجماع المركّب................................................ ٤١٨
إتّحاد البيع والاحارة والهبة حكماً................................................ ٤١٨
استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة............................... ٤٣٩ ـ ٤٢١
القاعدة الأولى : عدم تبعية العقود للقصود....................................... ٤٢٢
القاعدة الثانية : مملكية إرادة التصرف........................................... ٤٢٣
القاعدة الثالثة : ترتيب آثار الملك على المباح..................................... ٤٢٥
القاعدة الرابعة : تصرف أحد المتعاطيين في المأخوذ بالمعاطاة يقتضي تملك الآخر لما أخذه ٤٣١
القاعدة الخامسة : ترتب آثار غير معهودة على التلف............................. ٤٣٢
القاعدة السادسة : مملكية التصرف قهرا أو اختيارا................................ ٤٣٦
القاعدة السابعة : ممليكة حدوث النماء.......................................... ٤٣٧