المناقشة في سائر القواعد التي رتبها كاشف الغطاء على القول بالإباحة............... ٤٧٢
فذلكة الكلام في إثبات إفادة المعاطاة للملك وبطلان القول بالإباحة وغيرها... ٤٧٩ ـ ٤٧٤
أصالة اللزوم في الملك
الأقوال في لزوم الملك الحاصل بالمعاطاة وجوازه..................................... ٤٧٩
أدلة القول باللزوم...................................................... ٥٦٠ ـ ٤٨٠
أ ـ استصحاب شخص الملك الحادث بالمعاطاة.................................... ٤٨٢
المناقشة في استصحاب شخص الملك............................................ ٤٨٤
ب ـ كفاية استصحاب كلي الملك في إثبات اللزوم................................. ٤٨٦
الخدشة في الاستصحاب الكلي هنا بوجوه أوردها أعلام المحشين.............. ٤٩١ ـ ٤٨٧
ما أفاده المصنف من تقوية كون المستصحب هنا شخص الملك لاكلَّيّه............... ٤٩٢
إيراد المحقق الخراساني على المصنف بتهافت كلاميه في اللزروم والجواز................. ٤٩٢
ج ـ جريان استصحاب الملك سواء كان اللزوم والجواز من أحكام الملك أم من خصوصياته المنوعة له ٤٩٤
الاستدلال بوجهين على بساطة الملكية وكون اللزوم والجواز حكمين لها............... ٤٩٨
كلام المحقق الأصفهاني في توجيه وحدة الملك وتأثير الأسباب المختلفة في مسببات مختلفة ٥٠٣
بساطة الملكية................................................................ ٥٠٤
جريان أصالة اللزوم في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية.......................... ٥٠٧
حكم تداعي المترافعين......................................................... ٥٠٨
الدليل الثاني : حديث السلطنة................................................. ٥٠٩
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بعد رجوع المالك الأصلي................ ٥١١
مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم.................. ٥١٣
الدليل الثالث : حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه.................... ٥١٥
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية...................................... ٥١٩
المناقشة في الاستدلال بالحديث بما أفاده السيد الأستاذ والسيد الخوئي قدس سرهما ٥٢٣ ـ ٥٢٠
الدليل الرابع : النهي عن أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض..................... ٥٢٣
شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية...................................... ٥٢٥