.................................................................................................

______________________________________________________

للرواية (١) وان كان فيهما أيضا خلاف وتأمل الّا ان بعض من منع هنا قال به هناك ، مع ان هناك أقرب ، إذ أخرج (٢) أو قسّم أظهر في الدلالة على الغير من (بع) والروايتان (٣) في الشراء.

وقد يفرق على ان ليستا صريحتين في المنع عن الشراء ، بل عن الإعطاء مطلقا ، وهو أعمّ ، وأنّه قد يكون المراد الأولى والأحسن أو مع ظن التهمة والتدنيس كما هو ظاهر الرواية الثانية للآية (٤) ، ولقوله عليه السلام : (لا يدنّس) ان يكون المنع عن التدنيس أو مع فهم المنع.

على ان في سندهما تأمّلا فإنهما مرويتان في كتاب المكاسب من التهذيب ، في سند الأولى ، (داود بن رزين) (٥) فهو أيضا غير معلوم التوثيق ، فإنه مذكور في كتاب الشيخ والنجاشي والكشي بغير توثيق ، بل مدح أيضا ، نعم قال في الخلاصة : قال النجاشي : انه ثقة وفي رجال ابن داود : والنجاشي ثقة (٦).

ولكن ما رأيته في كتابه (ثقة) والتوثيق ، والكتاب الذي عندي عليه اثر

__________________

(١) لاحظ مجمع الفائدة ج ٤ ص ٢٢٩ (الثاني إلخ).

(٢) خرج في مثال الحج أو قسم في مثال تقسيم المال.

(٣) يعني بهما رواية هشام وإسحاق بن عمار.

(٤) يعني آية عرض الأمانة المذكورة في الرواية المتقدمة.

(٥) لم نعثر على راو يسمى ب (داود بن رزين) في كتب الرجال وصاحب جامع الرواة لتبحره في التتبع استظهر في جامع الرواة كونه داود بن زربي قائلا بعدم وجود داود بن رزين في كتب الرجال ، ولم يذكره الكشي أيضا في كتابه نعم قد تعرض لداود بن زربي قال : وكان أخصّ الناس بالرشيد (الكشي ص ٢٠٠ طبع بمبئي) وقد تعرض أيضا العلامة في الخلاصة بعنوان داود بن زربي قال : وكان أخص الناس بالرشيد وأورد الكشي ما يشهد بسلامة عقيدته ، وقال النجاشي : انه ثقة ذكره ابن عقدة (الخلاصة ص ٣٤).

(٦) قال المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله : قال ابن داود في الباب الأوّل من رجاله ـ بعد عنوان الرجل والتكلم في ضبطه بما مرّ نقله عنه ـ : ما لفظه : كان أخص الناس بالرشيد وكان معتقدا في أبي عبد الله عليه السلام أهمله الشيخ ره ووثقه النجاشي (انتهى) (تنقيح المقال ج ١ ص ٤٠٩ سطر ٦).