ولو قال أكثر من مال فلان (ممّا لفلان خ) الزم بقدره وبزيادة (أو زيادة خ) ويرجع فيها اليه.

______________________________________________________

«واذكروا اسمَ الله كثيراً (١) ، قال في التذكرة (٢) : وله أمثال كثيرة في القرآن ان اقتصرت ، وأصحابنا التجأوا في ذلك الى الرواية وكانت المواطن عندهم ثمانين موطنا ، إذا عرفت هذا فنقول : تقصر الرواية على ما وردت عليه ، ويبقى الباقي على الاجمال.

وبالجملة ينبغي حفظ الضابط وعدم الخروج عنها الّا بدليل ، فان كانت الرواية صحيحة ، أو العمل بها في موردها مجمعا عليه ، والّا فيعمل فيه أيضا بالضابطة فتأمل.

إلّا أنّ الرواية مرسلة والإجماع غير معلوم.

ثم اعلم ان الرواية وردت في نذر المتوكّل (٣) ، فالذي قدمناه من التذكرة أنها في الوصيّة محلّ التأمّل ، لعلّها رواية أخرى وردت في الوصيّة ، وعدم علمنا بها لا يضرّ بمثل المصنف قدّس الله سرّه.

قوله : «ولو قال أكثر من مال فلان إلخ» وجه إلزامه بمثل مال فلان والزيادة ، ظاهر ، فان مقتضى الإقرار ذلك.

وكذا كون الرجوع في تفسير الزيادة إليه فيقبل بما فسّره به فإنه بمنزلة (له

__________________

(١) الأحزاب ـ ٤١ والآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً.)

(٢) الاولى نقل عبارة التذكرة وهي هكذا : وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما لان الله قال : «(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) وكانت غزواته صلّى الله عليه وآله وسراياه اثنين وسبعين. وهو غلط لان ذلك ليس بحدّ لأقلّ الكثير ، وانما وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك وقوع الاسم على ما دون ذلك وقد قال الله تعالى «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً» ، وليس المراد ما ذكره ، وكذا قوله تعالى «اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً» ولم ينصرف الى ذلك وله أمثال كثيرة في القرآن ، وأصحابنا التجأوا في ذلك الى الرواية وكانت المواطن ثمانين موطنا إذا عرفت هذا (الى آخر ما نقله الشارح قدّس سره).

(٣) قد أشرنا إلى انها أربع روايات ، نعم في اثنين منها قصّة نذر المتوكل وفي اثنين منها لا تكون هذه القصّة فلاحظ ج ١٦ من الوسائل ص ١٨٦ باب ٣ من كتاب النذر.