ولو قال له : بع من زيد ، أو في زمان ، أو في سوق له فيه غرض.

______________________________________________________

ولا يبعد أن يكون المراد من أؤتمن فيما وكّل فيه بعدم الخيانة والحفظ ، بل يمكن تجويز من هو مثل الوكيل وان كان فاسقا ، لرضاه به وتفويضه اليه ، بل الأعم لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصا من لا يعرف أنّ شرط وكيل الوكيل ان يكون أمينا الّا من لا يكون في توكيله مصلحة ، خرج بالإجماع عدم جواز توكيله فيبقى الباقي تحته خصوصا إذا لم يسلّم إليه شي‌ء أو يكون معه.

وقد مرّ البحث في ذلك ، وانه يجوز التوكيل فيما يقتضي العادة ذلك وفي ان الوكيل وكيل للموكّل أو الوكيل ، فتذكر.

ودليل اقتضاء ذلك ، التوكيل ، هو شمول اللفظ عرفا ولغة له فان التوكيل من جملة ما شاء ، نعم لو قال : (بما شئت) أو (على من شئت) لم يشمل التوكيل ، بل يعم المقدار ، والنقد والمشتري.

قوله : «ولو قال له : بع من زيد إلخ» إشارة إلى انه يجب تتبع عبارة الموكّل على ما يدل عليه ، عرفا ، فان كانت عامّة عمل بعمومها ، وان كانت مقيّدة بقيد ، لا يتعدى ذلك وهو ظاهر ، مثل ان عيّن المشتري أو زمانا معيّنا أو سوقا كذلك الّا ان يعلم ان ليس له غرض يتعلّق بتعيين هذا السوق مثلا أو علم ، لكن حصل ذلك الغرض بل الأعلى في غيره ، فيجوز التعدي إلى غيره والّا اقتصر على لفظه وان لم يعلم ان له غرضا صحيحا أم لا.

وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلامهم ، مثل قوله في المتن : (له فيه غرض) فالظاهر انه ليس بمخصوص بالسوق ، بل جميع القيود كذلك الا ان يقال : ان السوق يجوز التعدي عنه الّا إذا علم ان له فيه غرضا صحيحا ، بخلاف سائر القيود ، كما هو ظاهر أكثر العبارات ، ولكن يرد عليه المطالبة بالفرق.

ويؤيّد ما قلناه ، ما قاله في التذكرة ـ بعد ان قيّد السوق بان كان له فيه غرض صحيح مثل كون الراغبين فيه أكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان