وقرأ ابن (١) أبي عبلة : «ثلاثة» ، و «خمسة» نصبا على الحال ، وفي صاحبها وجهان(٢) :

أحدهما : أنه محذوف مع رافعه تقديره : يتناجون ثلاثة ، وحذف لدلالة «نجوى».

والثاني : أنه الضمير المستكن في «نجوى» إذا جعلناها بمعنى المتناجين [قاله الزمخشري(٣)،رحمه‌الله.

قال مكي (٤) : «ويجوز في الكلام رفع «ثلاثة» على البدل من موضع «نجوى» ؛ لأن موضعها رفع و «من» زائدة ، ولو نصبت «ثلاثة» على الحال من الضمير المرفوع إذا جعلت «نجوى» بمعنى المتناجين جاز في الكلام»](٥).

قال شهاب الدين (٦) : «ولا يقرأ به فيما علمت ، وهو جائز في غير القرآن كما قال ، وأما النصب فقد قرىء به ، وكأنه لم يطلع عليه».

قوله : (إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) ، إلا هو خامسهم ، (إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) كل هذه الجمل بعد «إلا» في موضع نصب على الحال أي : ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال ، فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة.

وقرأ أبو جعفر (٧) : «ما تكون» بتاء التأنيث لتأنيث النجوى.

قال أبو الفضل : إلا أنّ الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في قراءة العامة ؛ لأنه مسند إلى «من نجوى» وهو اسم جنس مذكر.

قال ابن جني (٨) : التذكير الذي عليه العامة هو الوجه ؛ لوقوع الفاصل بين الفعل والفاعل ، وهو كلمة «من» ، ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي.

قوله : (وَلا أَكْثَرَ).

العامة على الجر عطفا على لفظ «نجوى».

وقرأ الحسن (٩) ، والأعمش ، وابن أبي إسحاق ، وأبو حيوة ويعقوب : «ولا أكثر» بالرفع ، وفيه وجهان (١٠) :

__________________

(١) ينظر : الكشاف ٤ / ٤٨٩. والبحر المحيط ٨ / ٢٣٣ ، والدر المصون ٦ / ٢٨٧ ، والقرطبي ١٧ / ١٨٨ ، والرازي ٢٩ / ٢٣٠.

(٢) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٨٧.

(٣) الكشاف ٤ / ٤٩٠.

(٤) ينظر المشكل ٢ / ٧٢٣.

(٥) سقط من ب.

(٦) الدر المصون ٦ / ٢٨٧.

(٧) وهي قراءة أبي حيوة كما في المحرر الوجيز ٥ / ٢٧٦ ، وقراءة الأعرج وعيسى كما في القرطبي ١٧ / ١٨٨ ، وينظر : الرازي ٢٩ / ٢٣٠ ، والدر المصون ٦ / ٢٨٨.

(٨) ينظر : المحتسب ٢ / ٣١٥.

(٩) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٢٧٦ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٣٣ ، والدر المصون ٦ / ٢٨٨ ، والقرطبي ١٧ / ١٨٨ ، وزاد : «سلام ، وأبو العالية ، ونصر ، وعيسى».

(١٠) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٨٨.