مفعول (١) به بالحاملات ، كما يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا (٢).

قال ابن الخطيب : ويحتمل أن يكون اسما أقيم مقام المصدر (٣) ، كقوله : ضربه سوطا (٤). ويؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو.

والوقر ـ بالكسر ـ اسم ما يوقر أي يحلّ. وقرىء بالفتح (٥) ، وذلك على تسمية المفعول(٦) بالمصدر. ويجوز أن يكون مصدرا على حاله والعامل فيه معنى الفعل قبله ، لأن الحمل والوقر بمعنى واحد ، وإن كان بينهما عموم وخصوص (٧).

قوله : (يُسْراً) يجوز أن يكون مصدرا من معنى ما قبله أي جريا يسرا (٨) وأن يكون حالا ، أي ذات يسر أو ميسرة أو جعلت نفس اليسر مبالغة (٩).

قوله : (أَمْراً) يجوز أن يكون مفعولا به ، وهو الظاهر ، كقولك : فلان قسّم الرّزق أو المال ، وأن تكون حالا أي مأمورة (١٠). وعلى هذا فيحتاج إلى حذف مفعول (فَالْمُقَسِّماتِ). وقد يقال : لا حاجة لتقديره كما في الذاريات. وهل هذه أشياء مختلفة فتكون الفاء على بابها من عطف المتغايرات ، والفاء للترتيب في القسم لا في المقسم به؟

قال الزمخشري : ويجوز أن يراد الرياح وحدها ، لأنها تنشىء السحاب وتقلّه ، وتصرفه ، وتجري في الجو جريا سهلا (١١) وعلى هذا يكون من عطف الصفات ، والمراد واحد ، كقوله (ـ رحمه‌الله (١٢) ـ) :

وقوله :

__________________

(١) التبيان ١١٧٨ والرازي ٢٨ / ١٩٦.

(٢) المرجع الأخير السابق.

(٣) فتكون مما ناب عن المفعول المطلق.

(٤) انظر : الرازي المرجع السابق.

(٥) ولم يحدد الزمخشري في الكشاف ٤ / ١٣ وأبو حيان في البحر ٨ / ١٣٣ من قرأ بها وسكت عنها ابن خالويه في المختصر ١٤٥ ، وابن جني في المحتسب ٢ / ٢٨٦. وهي شاذة غير متواترة.

(٦) كذا في النسختين والأقرب كما في الفخر الرازي والكشاف والبحر : «المحمول». وانظر : الرازي ٢٨ / ٩٦ والكشاف ٤ / ١٣ والبحر ٨ / ١٣٣.

(٧) الكشاف المرجع السابق.

(٨) البحر والكشاف والرازي السابقان.

(٩) قال أبو حيان : «فيسرا مصدر وصف به على تقدير محذوف فهو على رأي سيبويه في موضع الحال» وانظر : البحر ٨ / ١٣٣.

(١٠) البحر المرجع السابق والرازي ٢٨ / ١٩٦.

(١١) الكشاف ٤ / ١٣.

(١٢) زيادة من أ.

(١٣) سبق هذا البيت ، وشاهده هنا عطف صفات الغانم والآيب على الصابح عطف صفات وانظر : البحر ٨ / ١٣٤ و ١٣٣.