أشهر فصاعداً إلى الأقصى ، اتّفاقاً فتوًى ونصّاً.

ففي الصحيح : الجارية تكون للرجل يُطيف بها (١) ، وهي تخرج في حوائجه فتعلق ، قال : « يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ » قلت : أمّا ظاهرة فلا ، قال : « إذن لزمه الولد » (٢).

وفيه : كتبت إليه في هذا العصر : رجل وقع على جارية ثم شكّ في ولده ، فكتب : « إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده » (٣) ونحوهما غيرهما (٤).

( و ) حينئذٍ ( يلزمه الإقرار به ) إذا لم يُعلم انتفاؤه عنه ، ولم يكن هناك أمارة يغلب معها الظنّ بخلافه عند المصنّف وغيره كما يأتي.

( لكن لو نفاه انتفى ظاهراً ) إجماعاً ، كما في الإيضاح والروضة والمسالك (٥) وغيره (٦) ؛ وهو الحجّة فيه ، لا الأصل كما قيل (٧) ؛ لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنصّ خلافه.

وربما عُلّل بأنّ ذلك لا يعرف إلاّ من قبله ، فلو لم ينتف بنفيه ـ ( و ) الحال أنّه ( لا يثبت بينهما لعان ) كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرّة ؛ لانتفائه باللعان دونه (٨).

__________________

(١) أطاف به : ألَمَّ به وقارَبَه القاموس المحيط ٣ : ١٧٥.

(٢) الكافي ٥ : ٤٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٦ / ١٣١١ ، الوسائل ٢١ : ١٦٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٦ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

(٣) التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٤ ، الوسائل ٢١ : ١٦٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٥.

(٤) التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، الوسائل ٢١ : ١٦٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٤.

(٥) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٦١ ، إلاّ أنّه لم نعثر على إجماع فيه ، الروضة ٥ : ٤٣٨ ، المسالك ١ : ٥٧٧.

(٦ و ٧) انظر كشف اللثام ٢ : ١٠٤.

(٨) نهاية المرام ١ : ٤٣٩ ، الحدائق ٢٥ : ٢٠.