القائل بالتوكيل ؛ ولعلّه لرجوعه عنه ، وإلاّ فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداءً على جهة العموم.

( ولا يفرّقان إلاّ مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) في المشهور ، بل قيل : بلا خلاف (١).

للأصل ، مع اختصاص الأدلّة من الكتاب والسنّة بغير الطلاق.

والنبويّ : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢).

والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا » (٣) ونحوه الحسن (٤) ، والرضوي المتقدّم ، وغيره (٥).

( ولو اختلف الحَكَمان ، لم يمض لهما ) عليهما ( حكم ) بلا إشكال ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة باتّفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّح ، وهو واضح والحمد لله.

__________________

(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠١.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١ بتفاوت يسير.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٣٧ / ١٦٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ١٤٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٠ ح ١.

(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٣٥٢ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٢ ح ١ ، والباب ١٣ ح ٢ ، ٣.