حاصرة.

( وطلاق السنّة ) قسمان :

الأوّل : وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنّة بالمعنى الأعم.

والثاني : ما هو أخصّ منه ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية ، لا البائنة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماعٍ بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا » الخبر (١) ، ونحوه غيره (٢).

وليس فيها كما ترى ما ذكره جماعة (٣) : من اعتبار التزويج بها ثانياً بعد الخروج من العدّة ، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصّة. وليس فيها الشمول للبائنة.

وكيف كان يقال لهذا القسم : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.

والأوّل على أقسام ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وللعدّة ، فالبائن : ما لا يصحّ معه الرجعة ) بلا عقد.

إمّا لعدم العدّة بالمرّة ( وهو ) أقسام ثلاثة :

أحدها : ( اليائسة ) عن المحيض ومثلها لا تحيض ( على الأظهر ) ‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢٢ : ١٠٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١.

(٣) انظر التنقيح ٣ : ٣١٧ ، والمسالك ٢ : ٢٠.