الحجة فيه ، مع إمكان التمسّك بإطلاق الآية.

وبه يصحّ ما عن الأكثر (١) من الانعقاد ولو مع حذف الصلة ، كأن يقول : أنتِ كظهر أمّي.

خلافاً للتحرير (٢) ، فاستشكل فيه ؛ لعدم الصراحة ، واحتمال إرادة التحريم على غيره.

وردّ بالبُعد ، وكفاية الظهور (٣).

وهو حسن إن قام دلالة على الكفاية ، وإلاّ فأصالة الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق ، ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط.

( وكذا يقع لو شبّهها بظهر ) امرأة ( ذي رحم ) مطلقاً ( نسباً ) كان ( أو رضاعاً ) على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي والمهذّب (٤) بالإجماع عليه منّا ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار؟ فقال : « هو عن كل ذي محرم أُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » قلت : فكيف؟ قال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة في غير جماع : أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو يريد بذلك الظهار » (٥).

وفي الثاني : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر عمّته أو خالته ،

__________________

(١) حكاه عن الأكثر في نهاية المرام ٢ : ١٥١.

(٢) التحرير ٢ : ٦١.

(٣) نهاية المرام ٢ : ١٥١.

(٤) الطوسي في المبسوط ٥ : ١٤٩ ، المهذب ٢ : ٢٩٨.

(٥) الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ ، التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٩ أبواب الظهار ب ٤ ح ١.