جماع ، ولمس العورة ، والنظر إليها ، والقبلة بشهوة به (١) ؛ وربما يستدلّ له بإطلاق المسّ في الآية (٢).

وليس في محلّه ؛ للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار ، وعلى تقدير التماميّة فلا يعارض شيئاً من الأدلّة الماضية ، سيّما الموثّقة المتقدّمة (٣) ، النافية لما اعتبره صريحاً.

وبالجملة : فهو شاذّ لا وجه له بالمرّة.

( الثاني : قيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع والغنية والسرائر (٤) ، وحكى عليه الشهرة جماعة (٥) ، وفي الأخيرين الإجماع ـ : إنّه ( إذا ) تزوّجها و ( لم يسمّ لها مهراً ، وقدّم ) إليها ( شيئاً قبل الدخول ، كان ذلك مهرها ، ما لم يشترط ) قبل الدخول أنّ المهر ( غيره ) بكونه بعض المهر أو مبايناً له.

وحجّتهم عليه مع مخالفته الأُصول المقرّرة ، وإطلاق المعتبرة المصرّحة بثبوت مهر المثل للمفوِّضة بعد المواقعة (٦) غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع السابقة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدّمة بسقوط المهر بعد المواقعة (٧) ، خرج عنها غير المرأة المزبورة‌

__________________

(١) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٤٣.

(٢) البقرة : ٢٣٧.

(٣) في ص ٤٥.

(٤) المقنعة : ٥٠٩ ، النهاية : ٤٧٠ ، المراسم : ١٥٢ ، الجامع : ٤٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٨١.

(٥) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٤٠٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٩٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١.

(٦) الوسائل ٢١ : ٢٦٨ أبواب المهور ب ١٢.

(٧) راجع ص ٤٤.